ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام اليمين وفقا لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، عبدالمجيد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 997686
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
LEADER 04154nam a22003017a 4500
001 1506734
041 |a ara 
100 |9 538082  |a عبدالعزيز، عبدالمجيد عبدالله  |e مؤلف 
245 |a أحكام اليمين وفقا لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2018  |m 1439 
300 |a 1 - 174 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 1999 
520 |a يستعرض هذا البحث أحكام اليمين وفقا لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، وتأتي أهمية البحث من الأهمية الكبرى لليمين في إثبات الوقائع والحقوق سواء بالإثبات أو النفي، فاليمين تحسم الدعوى بسرعة بخلاف وسائل الإثبات الأخرى، لا سيما إذا كانت اليمين الحاسمة، وأنها تعتبر منفذا للخصم الذي لا يملك أدلة على إثبات دعواه فيلجأ إلى الاحتكام إلى ذمة الخصم الآخر، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم اليمين وأركانها وشروطها وألفاظها وبيان أنواع اليمين في الفقه الإسلامي والقانون ودورها في حسم الدعاوى والمنازعات، ويتبع الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والتحليلي، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت مفهوم اليمين وأركانه وشروطه، واليمين الحاسمة واليمين المتممة ويمين الاستظهار ويمين اللعان وتطبيقاتهم، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها: ‎١‏- أن وسيلة الوصول إلى الحق وهي الدعوة عن طريق إثبات الحق، ومن بينها اليمين، وهو الطريق الذي يسلكه القاضي إذا لم يوجد للمدعي بينة، وأنكر المدعى عليه الحق بعد طلب المدعي، وهي اليمين الأصلية، وهي اليمين الحاسمة، كما يسميها أهل القانون. ‎٢‏- أن موضوع اليمين يحتاج إلى الدراسة والبحث الموسع، وقد اختصرت فيه كثيرا، حيث لم أورد اليمين كله، فعلى سبيل المثال: لم أتعرض للشاهد مع يمين المدعي، كما لم أورد غير آراء الفقهاء الأربعة فقط. وأوصى البحث بالآتي: ‎1- أوصي بالنص على توجيه اليمين في الدعاوى الجنائية ففي كثير من الأحيان يكون الشاكي لا يملك الدليل على إثبات حقه إلا بتوجيه اليمين الحاسمة والتي منع القانون صراحة من توجيهها في الدعاوى الجنائية. 2- أوصي المحكمة بمنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت غير جائزة أو غير متعلقة بالنزاع أو غير منتجة فيه أو إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. 
653 |a قانون الإثبات السوداني  |a أحكام اليمين  |a أدلة الإثبات  |a حلف اليمين  |a الإثبات والنفي 
700 |9 62701  |a أبو زيد، عثمان حيدر  |e مشرف 
856 |u 9818-003-002-1999-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-1999-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-1999-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-1999-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-1999-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1999-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1999-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1999-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-1999-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 997686  |d 997686 

عناصر مشابهة