| المستخلص: |
جعل المشرع الأصل في تنفيذ العقد والاستثناء في فسخه، فالأصل في العقود هو تنفيذها، فالعقد وجد لينفذ وأن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه إخلال باستقرار العلاقات التعاقدية والمراكز القانونية الناشئة عنها وتضييع للجهد والوقت والمال ومساس بالوظيفة الاقتصادية للعقود. وقد جعل المشرع الفسخ جزاء لإخلال المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد وذلك من خلال أعمال أثره وهو إعادة المتعاقدين إلى وضعهما قبل التعاقد وهو قد يحقق مصلحة الدائن في أن يخرج من عقد لا يرجى استمراره ليتسنى له الدخول في عقد جديد. ولكن في الوقت ذاته يعد الفسخ جزاء خطير وسلبي يؤدي إلى انهيار العقد ويزلزل المراكز القانونية المستقرة ويتعارض مع القاعدة العامة في العقود وهي التنفيذ وغيرها من الاشكاليات والسلبيات التي يثيرها الفسخ لذا تهدف القواعد العامة إلى ضمان تنفيذ العقد ومن هنا يوصف الفسخ بأنه إجراء احتياطي وجزاء استثنائي لأن الأصل في العقود هو التنفيذ. فالحافظة على حياة العقد قدر الإمكان والإبقاء عليه ينسجم مع القواعد العامة. فليس من العدل انهاء عقد يستلزم انعقاده استنزاف وقت وطاقات ونفقات، هذا من جهة وأن هناك عقود كبيرة ومهمة ومؤثرة على اقتصاديات الدول يستغرق تنفيذها وقتا طويلا أو تتضمن أداءات متعددة يكون من الحيف فسخها إذا ما قطع في تنفيذها شوطا طويلا، فبدلا من فسخ العقد بكامله والتضحية به، فهناك جزاءات بديلة للفسخ يمكن اعمالها كانقاص الثمن والفسخ الجزئي تؤدي إلى المحافظة على العقد ولو بصورة جزئية مادام العقد يقبل التجزئة. فظهرت الحاجة إلى البحث عن نظام يهدف للإبقاء على العقد ولو بصورة جزئية من الانهيار وإلى حماية مصالح أطرافه ولا سيما إذا كنا بصدد عقد من العقود المهمة أو العقود الدولية والتي ينتج عن زوالها بكل بساطة أضرار تفوق كثيرا ما ينتج عن معالجة خللها والاستمرار فيها.
Contracts are concluded in order to be performed, the rescission of contract is an exception. Failure to perform the contractual obligations undermines the stability of the legal relations and positions arising from the contract, which is a waste of effort, time and money and a detrimental effect on the economic function of the contracts. The law makes rescission as a remedy for the debtor's breach of its contractual obligations, and then the parties return to their positions before concluding the contract, which may serve the interest of the creditor in escaping of the contract which there is no hope of remaining, thus enabling the creditor to enter into a new contract. At the same time, however, the rescission is a serious remedy that leads to collapse of contract, destabilizes the established legal centers and runs counter to the general rule that contracts must be performed. The general rules aim at guaranteeing the performance of the contract, Hence, the rescission described as a precautionary measure and an exceptional remedy. The principle that contract is to be performed, preserving the life of the contract as much as possibPle and keeping it in line with the general rules. It is unfair to cancel a contract that required time, energy and expenses for its conclusion, there are large contracts important and influential on the economies of countries takes a long time or include multiple performances, so it is unfair to end after performing a large part of it. It is said, therefore, that the contract should not be canceled altogether, but alternative treatments can be resorted to such as the reduction of the price and partial rescission, which leads to the maintenance of contract, even partially, as long as the contract accepts to dividing. For these reasons, there is a need to look for a system aimed at maintaining the contract, even partially, and to protect the interests of its parties, especially in important or international contracts, whose termination results in greater damage than those resulting from an attempt to remedying it otherwise
|
