المستخلص: |
تعد الرقابة على المال العام من أولويات الدولة الحديثة، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على الأنظمة الإدارية للدول ومنها العراق الذي شهد بعد 2003 تغييرا كبيرا في النظام السياسي والإداري ترك أثارا أكبر على آلية توزيع الاختصاصات بين المركز والاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ومنها الاختصاص المالي محل بحثنا هذا، إذ سيتلخص البحث في دور كل من ديوان الرقابة المالية صاحب الاختصاص الأصيل بالرقابة في العراق بوصفه أقدم جهة رقابية، فضلا عن هيئة النزاهة التي تعد جهاز رقابي حديث العهد نسبيا، اذ تم أنشائها بموجب أمر سلطة الائتلاف لسنة 2003، ثم تبناها دستور 2005 كهيئة مستقلة تمارس اختصاص رقابيا لحماية الأموال العامة من الهدر والضياع.
The control of public money is a priority of the modern state, because of changes in the administrative systems of countries, including Iraq, which saw after 2003 a major change in the administrative system left more effects on the mechanism of the distribution of powers between the Center and the provinces and regions, including financial jurisdiction in this research, The role of the Financial Control Bureau, which has original jurisdiction over oversight, as well as the Integrity Commission, which is considered to be the most recent in Iraq since it was established under the CPA Order and adopted by the 2005 Constitution as an independent body exercising supervisory authority to protect public funds from losses.
|