| المستخلص: |
تناولت الدراسة قضية الدعوى بشكل عام، والدعوى غير المقبولة بشكل خاص، وما يطرأ عليها من متغيرات، من حيث رفعها، وأنواعها، وتطبيقها فقها وقانونا، ثم هدفت الدراسة إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني في معرفة الدعوى غير المقبولة في الفقه والقانون، ومعرفة أركانها، وأنواعها في الفقه المعاصر كالدعوى العمومية، والكيدية، والصورية، والشروط اللازمة لقبولها، وتطبيقاتها، وما يترتب على عدم قبولها، وأن الدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون للشخص من أجل الدفاع عن حقه، أو استرجاعه، أو دفع ضرر عن طريق اللجوء للقضاء، وأن الدعوى إذا خالفت الشرع والقانون والعادة والعرف والحس، ولم تستكمل أركانها وشروطها لا تقبل، كما أن الدفع بعدم قبول الدعوى يعد من الحقوق التي كفلها الشرع والقانون لأطراف الدعوى، وأن القانون اليمني والقانون السوداني من القوانين التي تميزت بوضوح المادة القانونية، وأثرت المكاتب القانونية بغزارة مادتها ووضوح أسلوبها، كما تناولت الدراسة معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به، وما يشترط في كل واحد منهم، سواء في الفقه أم القانون، والشروط الموضوعية لقبول الدعوى التي تتمثل في: الصفة، المصلحة، الأهلية، والإذن القانوني متى اشترطه القانون من بين هذه الشروط، وما يجب توفره في أشخاص الدعوى، ومنها ما يستلزم توفره في الدعوى في حد ذاته، والشروط الشكلية لقبول الدعوى التي تتجلى في شرط عريضة افتتاح الدعوى، وشرط احترام الآجال، والمواعيد التي حددها القانون لرفع ومباشرة هذه الدعوى أمام القضاء، ثم تطرقت الدراسة إلى قواعد الدعوى منها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ودعوى الإبراء العام، والدعوى المجهولة، والدعوى المتناقضة، ودعوى التقادم، ثم ختمت الدراسة بدفع الدعوى، ومن يملك حق الدفع وأنواعه، وآثاره، ومتى يثبت، وما يترتب على قبوله وعدم قبوله، ونتج عن هذه الدراسة أن الدعوى غير المقبولة محل اعتبار الفقه والقانون، وأنها من الأسباب التي يتبين بها الحق، كما أنها تمنع العنف والفوضى بين المتخاصمين، وأن طرق الإثبات في الشريعة والقانون ليست محصورة في طرق معينة، بل إن كل ما يستبين به الحق يعتبر إثباتا، كما قدم الباحث توصيات بدراسة الدعوى دراسة مستفيضة من قبل طلاب العلم، وإفراد كل من أركانها وشروطها وأنواعها ببحوث مستقلة في الفقه والقانون، وتطبيق القواعد عليها، وإنشاء إدارات مختصة داخل المحاكم اليمنية والسودانية للنظر في الدعوى قبل رفعها إلى القاضي، للتأكد من قبولها، أو عدم قبولها، وذلك اختصارا للوقت، ويدعو الباحث إخوانه من طلبة العلم أن يتصدروا للبحث في مجال القانون ومقارنته بالشريعة، حتى يتبين عظمة الشريعة الإسلامية، وتقدمها على القوانين الوضعية، مع إفراد بحوث تجمع المواد القانونية التي تتحدث عن الدعوى غير المقبولة في القانون اليمني والسوداني، ومناقشتها وتطبيقها فقها وقانونا.
|
