| المستخلص: |
حق الفيتو الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1945 للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا العظمى وفرنسا)، سمح لهذه الدول بإحباط أي قرار ضد مصالحها، حتى بشكل غير مباشر. ومن ثم فإن هذا الحق تسبب في شلل منظمة دولية من المفترض أن تعزز السلام وحقوق الإنسان في العالم، ولكنها عاجزة عن التصرف في وقت تزداد الحاجة فيه إلى التدخل الفعال. ومن ناحية أخرى، يبدو أن حق النقض مازال يقاوم جميع تيارات التغيير، وباعتبار هذ الحق محمي من قبل ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن المس به إلا إذا وافق ثلثا أعضاء الجمعية العامة، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الخمسة بالإجماع على التخلي عنه. بعبارة أخرى، من غير المرجح أن تقوم القوى الخمس بالتخلي عن امتياز حازت عليه في غفلة من الزمن، لقد كان تكوين مجلس الأمن وسلطاته ووظائفه موضوع انتقادات طويلة، بما في ذلك الامتيازت الضخمة للأعضاء الخمسة الدائمين. وقد تم اقترح زيادة عددهم بحيث يعكس المجلس على نحو أفضل الحقائق الاقتصادية والسياسية والعسكرية لعالم اليوم وإفساح المجال لبلدان مثل ألمانيا واليابان والهند، لم يتمكنوا من تأكيد حقوقهم في عام 1945 ولكن هذا من شأنه أن يخلق توترات جديدة دون إجراء أي تغيير كبير في المشكلات التى يطرحها الأداء الحالي للمجلس. وقبل كل شيء، لن يؤدي ذلك إلا إلى تضخيم الانتهاكات المتعلقة باستخدام حق النقض. إذن ما الذي ينبغي عمله؟ يبدو أن الجواب لا محالة هو إلغاء حق النقض أو إصلاحه بطريقة ما. سنتناول في هذه الدراسة حق الفيتو من حيث تعريفه واستعماله وجهود إصلاحه.
The right of veto that the UN Charter has granted since 1945 to the five permanent members of the Security Council (United States, Russia, China, Great Britain and France) allows them to block any resolution that thwarts its interests, even very indirect. It thus guarantees the paralysis of an organization which is supposed to promote peace and human rights but which is powerless to act where the action is most needed. The right of veto, on the other hand, seems to have to resist all contestations. Securely locked by the United Nations Charter, it could only be called into question if two-thirds of the members of the General Assembly agreed, especially if the five members of the Security Council unanimously agreed to give up privilege. The composition, powers and functioning of the Security Council have long been the subject of criticism, including the exorbitant privileges of the five permanent members. It was suggested to increase their number so that the Council better reflects the economic, political and military realities of today's world and make room for countries such as Germany, Japan or India, which were unable to assert their rights in 1945. But this would create new tensions without making any significant change to the problems posed by the current functioning of the Council. Above all, it would only amplify abuses related to the use of the veto.
|
