يجب تسجيل الدخول أولا
مسؤولية العاقلة تجاه الجاني في الجرائم الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | طواف، محمد طواف علي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 356 |
| رقم MD: | 998171 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
108
| المستخلص: |
هذه الدراسة الموسومة: بــــ (مسؤولية العاقلة تجاه الجاني في الجرائم الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون) -دراسة مقارنة، حيث تضمنت مسؤولية العاقلة تجاه الجاني في الجرائم الجنائية الواقعة على النفس وما دونها، وتحديد مدى مسؤولية العاقلة وما تحمله وما لا تحمله من الجنايات المرتكبة من أفرادها، من خلال نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقانون الجنائي السوداني وأحكام الشريعة الإسلامية، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين نصوص القانون وأحكام الشريعة، وقد تطرقت في مقدمة البحث لبيان المسؤولية والجاني والجناية والجريمة، إذ أن الجناية والجريمة يختلفان في اللفظ ويتفقان في المعنى في اللغة والاصطلاح الفقهي، وفي القانون لا تكون الجناية إلا إذا كانت جسيمة، وتناولت الدراسة مفهوم العاقلة ومشروعيتها وحقيقتها عند فقهاء الإسلام وأهل القانون، كما فصلت أنواع الجنايات وتقسيماتها، معتمدا التقسيم الثلاثي في الجناية على النفس وفيما دونها، العمد وشبه العمد والخطأ، حيث عرفت كل جناية مع بيان المشروعية وأركان كل جريمة والعقوبة المقررة فيها، وما تحمله العاقلة من جناية الخطأ وشبه العمد، ثم أوضحت مدى مسؤولية العاقلة في الجناية التي ثبتت بالاعتراف أو القسامة أو الصلح. وقد هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح مفهوم العاقلة ومدى مسؤوليتها في تحمل الجناية لإبراز حكمة التشريع الإسلامي في التعاون والتكافل، وتمثلت طريقة بحث هذه الرسالة باعتماد المنهج الاستقرائي، وذلك بجمع المادة من مختلف المصادر والمراجع، ثم تحليلها واستنباط الأحكام منها وصياغتها بأسلوب جديد، كما اعتمدت المنهج المقارن بين المذاهب الفقهية والقانون، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن قانون العقوبات اليمني والجنائي السوداني قد أخذا بأحكام التشريع الإسلامي في مجملهما، وأن العاقلة لا تحمل جناية العمد ولا تحمل أيضا ما ثبت بالصلح أو الاعتراف، وتحمل ما دونها من شبه العمد والخطأ، كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في صياغة نظام العاقلة في التشريعات الحديثة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ركعتا الطواف: دراسة فقهية
بواسطة: النملة، محمد بن إبراهيم منشور: (2018) -
الحماية الجنائية للبيئة في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة بين السودان والجزائر
بواسطة: محمد، عباس عبدالوهاب يوشع زكريا منشور: (2015) -
نظرية العاقلة
بواسطة: عوض، عوض محمد منشور: (1983) -
المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة
بواسطة: الغزي، خلدون عطية مزهر منشور: (2022) -
أثر التظاهر بقبول الرشوة للايقاع بالجاني
بواسطة: خضر، عبدالفتاح منشور: (1989)
