المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حدود سلطة قاضي الموضوع في تعديل الشرط الجزائي على ضوء القضاء المغربي والمقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، عرض المطلب الأول صور ومعايير مراجعة الشرط الجزائي بالتخفيض منه وتضمن (مراجعة الشرط الجزائي في حالة المبالغة في تقديره، تفعيل سلطة المراجعة في حالة التنفيذ الجزئي للالتزام). تناول المطلب الثاني مراجعة الشرط الجزائي عن طريق الرفع من قيمته واشتمل (الزيادة في قيمته إذا كان زهيداً، الرفع من قيمته في حالة التدليس والخطأ الجسيم). واختتم البحث بالتأكيد على أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كلياً أو جزئياً أو التأخير في تنفيذه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|