المؤلف الرئيسي: | أحمد، الصادق عبدالرحمن الفكي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 141 |
رقم MD: | 998372 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث أحكام قسمة الإفراز العقارية في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات ما مدى تنوع الفهم القانوني للنصوص المتعلقة بقسمة الإفراز، إلى أي مدى تعتبر إجراءات قسمة الإفراز القضائية بطيئة، ما مدى إجحاف بعض الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الملاك، ما كيفية سير دعوى قسمة الإفراز القضائية، هل قسمة الإفراز إجراء عرفي أم قضائي، من له الحق في إقامة دعوى قسمة الإفراز في حالة القسمة القضائية، على من تقام دعوى الإفراز، ما هي ضوابط إقامة دعوى قسمة الإفراز للعقار القابل للإفراز والعقار الغير قابل للإفراز. هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ماهية قسمة الإفراز وإجراءاتها وطبيعتها وآثارها وأحكامها وأنواعها في القانون الوضعي وأقوال فقهاء القانون والفقه الإسلامي والخروج بالسبل الكفيلة لحل المشاكل القانونية في التطبيق العملي، تبصير الملاك من الانتفاع بأنصبتهم في العقار عينا أو قيما على الوجه الشرعي والقانوني بالتقاضي، أو القسمة العرفية بالانتفاع بما لهم من ملك، إزالة الغبن وتبصرة بعض الملاك الذين لا يجدون مأوى بالعقار المملوك على الشيوع، اقتراح قواعد منصفة وثابتة لإجراءات قسمة الإفراز. اعتمد البحث على عدة مناهج بحثية حيث تم الاستعانة بالمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي من أجل الوقوف على خلفية الموضوع وربطه بالأحداث المعاصرة بغية الوصول إلى فهم أعمق للموضوع. توصل البحث لعدد من النتائج أهمها أن الوارث الذي تحقق إرثه بموجب حجية الإعلام الشرعي لا يحق له إقامة دعوى قسمة الإفراز إلا بعد تسجيل ذلك الإعلام وتحديد نصيبه بسجل العقار، يقدم الكروكي المعد بواسطة هيئة المساحة والذي يتم اعتماده من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمنطقة التي يقع في دائرتها العقار المراد إجراء قسمة الإفراز عليه، أن المشرع السوداني قد حرم على محاكم المدن والأرياف النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار والملكية، أوصى البحث بعدد من التوصيات منها السماح للمالك المسجل على الشيوع بإقامة الدعوى في مواجهة الورثة الذين لم يقوموا بالتسجيل وتحديد أنصبتهم بالسجل، على المحكمة التأكد أولا من قابلية العقار للقسمة، أهمية أن تكون سلطة القاضي المدني في دعاوى قسمة الإفراز محققة لإرادة المشرع. |
---|