ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة 1988-2017

العنوان بلغة أخرى: Analysis and Measurement of the Impact of Public Budget Deficit and Money Supply at the General Level of Prices in Iraq for the Period 1988-2017
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: خؤشناو، صباح صابر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 20 - 58
DOI: 10.34009/0782-011-025-002
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 998528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل الاقتصادية المعاصرة التي كثر حولها الجدول وتفاوتت بشأنها الآراء، خاصة وقد أصحبت السمة المميزة لمعظم موازنات البلدان المتقدمة فضلاً عن البلدان النامية التي حال وجود عجز في بعض موازناتها العامة دون قيامها بواجباتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وانطلاقاً من الأهمية التي تلعبها الموازنة العامة للدولة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاه، فقد يؤدي اتساع عجز الموازنة العامة إلى تهديد الاستقرار النقدي والمالي للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى أن لكل من العجز في الموازنة العامة وعرض النقود علاقة قوية وطردية بينهما من جهة والمستوى العام للأسعار من جهةٍ أخرى وأن كل من هما يؤثران بشكل إيجابي على المستوى العام للأسعار، فضلاً عن أن علاقة النفقات العامة بالمستوى العام للأسعار علاقة طردية وأن أثر النفقات العامة إيجابي على المستوى العام للأسعار. كما وظهرت الدراسة أن علاقة الإيرادات العامة والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية، أي كلما زاد الإيرادات العامة انخفض المستوى العام للأسعار. وأوصت الدراسة بتثبيت عجز الموازنة العامة عند مستوى مقبول، ويتم ذلك من خلال الاعتماد على طريقة آلية في عمل السياسة المالية والمتمثلة في نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كمثبت ديناميكي، لغرض التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ضرورة العمل على تشكيل مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية في الموائمة بين مصادر التمويل المختلفة للعجز المالي، وإدارة الدين الحكومي، بحيث تعمل على تقليل تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، وأن تكون تلك السياستين متكاملتين لتحقيق الهدف الرئيسي المشترك وهو الاستقرار الاقتصادي مع ضمان معدل نمو اقتصادي جيد.

The problem of the state budget deficit is one of the most important contemporary economic problems in which the table has been widely divergent, especially as it has become the hallmark of most of the budgets of the developed countries as well as of the developing countries, where there is a deficit in some of their budgets without fulfilling their duties in achieving comprehensive economic and social development. In light of the importance played by the state budget in the life of the individual and society and its role in moving the national economy towards progress and prosperity, the widening of the budget deficit may threaten the monetary and financial stability of the state. The study found that each of the deficit in the general budget and the presentation of money a strong and positive relationship between them on the one hand and the general level of prices on the other hand and that both affect positively on the general level of prices, as well as that the relationship of public expenditure to the general level of prices is a positive relationship and the impact Public expenditure is positive at the overall level of prices. The study also showed that the relationship between public revenues and the general level of prices is inverse, ie, the higher the general revenue, the lower the overall level of prices. The study recommended that the public budget deficit be stabilized at an acceptable level. This is done by relying on an automatic method in the work of fiscal policy, which is the ratio of public revenues to GDP as a dynamic stabilizer, in order to influence the growth rate of GDP. As well as the need to work on forming a coordination council for the financial and monetary policies in matching the different funding sources of fiscal deficit and the management of government debt, so as to reduce the impact of fiscal policy on monetary policy, and that these policies are complementary to achieve the main common objective is economic stability with guaranteed rate Good economic growth.

ISSN: 1998-8141