ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحرية التعاقدية والفعلية للسل...>الوصف

الحرية التعاقدية والفعلية للسلطة التنظيمية للجماعات الترابية في ظل القوانين التنظيمية لسنة 2015

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: المرابط، خليد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع143
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 215 - 232
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 998624
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجماعات الترابية | السلطات التنظيمية | القوانين التنظيمية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحرية التعاقدية والفعلية للسلطة التنظيمية للجماعات الترابية في ظل القوانين التنظيمية لسنة 2015 م. يعتبر البناء القانوني للجماعات الترابية الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية الترابية الصادرة في يوليو 2015 ومراسيمها التطبيقية بمثابة المنظومة المتكاملة التي تحاول إنضاح مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية لمسار اللامركزية في بلادنا. وانتظم البحث في محورين، تناول الأول السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، موضحا نطاق السلطة التنظيمية المحلية، وفعلية ممارسة الجماعات الترابية للسلطة التنظيمية. وتطرق الثاني إلى الحرية التعاقدية للجماعات الترابية مشيرا إلى مبدأ الحرية التعاقدية، والتدبير الحر كأرضية لتقوية المبدأ التعاقدي. واختتم البحث بالقول بأن عمل الجماعات الترابية وفق ما تم التطرق إليه لا يؤسس لحرية أصلية لممارسة اختصاصاتها بكل حرية، فلا الأسس التاريخية والفكرية تسمح بذلك ولا الإطار المؤسساتي يمنحها هذه الحرية، فمبدأ التدبير الحر رغم حمولاته الفكرية والنظرية لم يسلم من الصرامة التشريعية والتي تجعل مقومات العمل به مقيدة بمقتضيات قانونية وتنظيمية صارمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.