| LEADER |
02820nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1741080 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الطوباشي، معمر ميلاد أبو بكر
|e مؤلف
|9 538726
|
| 245 |
|
|
|a نقض الأحكام الجنائية:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
|c 2019
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 79 - 123
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى مقارنة نقض الأحكام الجنائية في ظل القانون الليبي، وفي ظل النظام القضائي الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي التأصيلي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث وهي، المبحث الأول أسباب نقض الأحكام الجنائية، واشتمل على عدة مطالب وهي، أسباب نقض الأحكام في الفقه الإسلامي، وأسباب الطعن على الأحكام في القانون الوضعي. وتكون المبحث الثاني آلية نقض الأحكام القضائية من عدة مطالب وهي، طرق نقض الأحكام في الفقه الإسلامي، وآلية الطعن في الأحكام الجنائية في القانون الوضعي. واختتم البحث بعرض النتائج وهي، أن نقض الأحكام الجنائية في الفقه الإسلامي تعتريه أحكام ثلاثة هي (محرم، ومباح، وواجب)، وأن الأصل في الأحكام الصادرة من القاضي في النظام الإسلامي أنها حاسمة للنزاع وعلى الأطراف الالتزام بها وتنفيذها بمجرد صدورها، وبين النظام القضائي الإسلامي أن القاضي إذا أصدر حكماً ثم تبين له مخالفته لنص في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله وعليه وسلم كان على القاضي أن ينقض حكمه، وأن طرق الطعن في الأحكام الجنائية التي يقرها القانون الوضعي تجد أساسها في النظام القضائي الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a نقض الأحكام
|a قانون الإجراءات الجنائية
|a الأحكام الجنائية
|a القانون الجنائي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 004
|l 006
|m ع6
|o 1605
|s مجلة العلوم الشرعية
|t Journal of Islamic Sciences
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1605-000-006-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 998862
|d 998862
|
