دور السلطة التشريعية في البناء الديمقراطي
| المصدر: | مجلة المفكر |
|---|---|
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | فرحاتي، عمر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 9 - 14 |
| ISSN: |
1112-8623 |
| رقم MD: | 99893 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
50
| المستخلص: |
من خلال ما سبق، يمكن التأكيد بأن البرلمان يمكن أن يكون له دور في البناء الديمقراطي، إذا توفرت هذه الشروط والضمانات وجسدت هذه الصلاحيات، التي تفتح المجال لحركية كبيرة داخل قبة البرلمان من المناقشات التي تتجسد في ظل التعددية الحزبية، وفي ظل صحافة حرة فاعلة مفتوحة لكافة الآراء؛ وتعبر عن شتى الاتجاهات، وتنتقد كل المظاهر التي تراها لا تتفق مع ضمير الأمة وتقاليدها. هذا التوجه قد تعترضه كثير من الصعوبات في الممارسة الميدانية، بعضها مرتبط بتقلص سلطة البرلمان في التشريع سواء من ناحية ذلك الكم الهائل من مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان، ثم تأخذ طريقها إلى أن تصبح قوانين بعد أن يضفي عليها البرلمان الشرعية، أو سواء من ناحية النص الدستوري نفسه الذي قلص سلطات البرلمان في العملية التشريعية، وينقلها إلى السلطة التنفيذية التي تحوز المجال الأكبر في التشريع بنص الدستور. وعليه فإن دور البرلمان هنا ينحصر في إضفاء الصفة التشريعية على القواعد القانونية التي تقرها الأجهزة التنفيذية، ومن أمثلة ذلك أن 95 % من القوانين التي يصدرها البرلمان الإنجليزي، و80 % من القوانين التي يصدرها الكونغرس الأمريكي، و75 % من القوانين التي يصدرها البوندستاج الألماني تكون نابعة من الجهاز التنفيذي. يضاف إلى هذا ضعف الهياكل التنظيمية الداخلية لعدد من البرلمانات وافتقار اللجان البرلمانية إلى التنظيم وإلى وسائل العمل الأساسية. انطلاقا من هذا، وبالنظر إلى وجود عدد من الصعوبات فإن التوجيه الإيجابي لأداء أفضل وأكبر للبرلمان لتعزيز المسار الديمقراطي والتفاعل مع حركية الإصلاح السياسي تتطلب القيام بمجموعة من التحسينات والإصلاحات الحقيقية التي يمكن أن نشملها فيما يلي: 1-تحقيق التوازن الفعلي بين السلطات من خلال الحد من السلطات الاستثنائية للرؤساء والملوك بشكل يجعلهم قوة تأثير ولكنها مرتبطة بمهام مماثلة لبقية السلطات الأخرى. 2-إعطاء مكانة خاصة لحقوق الإنسان من خلال احترام كرامة الفرد وحقه في الحياة، وفي بقية الحقوق الأخرى، وبصفة خاصة الحقوق السياسية، التي تمكنه من الاختيار الحر والشفاف الذي يفرز بالضرورة برلمانيين متميزين يملكون قوة الانتخاب الحر، وقوة التمثيل الصحيح. 3-التقليل من العمل بالقوانين الاستثنائية حتى لا تتحول إلى قوانين عادية، وذلك بحكم أنها استثناء وليست قاعدة. 4-تفعيل دور المجتمع المدني وجعله مساهما حقيقيا في بناء المؤسسات، وذلك لأن ممارسة مساحات الديمقراطية الهائلة في أغلب الدول الليبرالية لم تعد مقتصرة على المؤسسات الرسمية، وإنما انتقلت إلى المؤسسات غير الرسمية، حيث باتت الديمقراطية تعتمد في ممارستها على وجود حركة تجمع مدني ناشطة من نقابات عمالية وأحزاب وجمعيات قادرة على تأطير وتعبئة الرأي العام وتوجيهه، وتكون قادرة أيضا على خوض حملات انتخابية ناجحة. 5-تصحيح الأنظمة الانتخابية، وذلك من خلال تشريعات عادلة للمقاعد البرلمانية وضمانات أساسية للعملية الانتخابية. 6-تعديل البناء الهيكلي والتنظيمي للبرلمانات، من خلال إعطائها هامشا كبيرا لكي تتميز بإعداد نظامها الداخلي دون تأثيرات فوقية، وبشكل يفسح المجال للمناقشة المستفيضة. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8623 |
عناصر مشابهة
-
انتخابات مجلس الامة الكويتي الثالث عشر تحديات و مستقبل نموذج الديمقراطية الكويتية
بواسطة: الشايحي، عبدالله خليفة منشور: (2009) -
كلمة سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس لجنة إعداد مشروع تعديل بعض أحكام الدستور
بواسطة: آل خليفة، عبدالله بن خالد منشور: (2002) -
صلاحيات السلطة التشريعية في الدول العربية
بواسطة: فرحاتي، عمر منشور: (2004) -
الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان
بواسطة: الطبطبائي، عادل منشور: (1991) -
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية هل تحتاج إلى إعادة نظر
بواسطة: فريجة، حسين منشور: (2009)
