المؤلف الرئيسي: | آدم، عائشة محمد سعيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 217 |
رقم MD: | 999085 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة للتعرف على أسس تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS بوزارة المالية ودورها في تغطية وتوحيد كل عمليات القطاعات والمؤسسات الحكومية، توضيح أساليب القيد والتسجيل المحاسبي المستخدم في وزارة المالية ومدى قدرتها على تلبية متطلبات نظام إحصاءات مالية الحكومة من حيث القياس والإفصاح المحاسبي، الكشف عن العلاقة بين المشاكل الفنية والإدارية بوزارة المالية وإعداد الموازنة العامة وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة. جاءت فرضيات الدراسة على النحو التالي: أسس تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS بوزارة المالية لا يساعد في تغطية وتوحيد كل عمليات القطاعات والمؤسسات الحكومية، أساليب القيد والتسجيل المحاسبي المستخدم في وزارة المالية لا تلبي متطلبات نظام إحصاءات مالية الحكومة من حيث القياس والإفصاح المحاسبي، هناك علاقة بين المشاكل الفنية والإدارية بوزارة المالية وإعداد الموازنة العامة وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن عملية إعداد إحصاءات مالية الحكومة بصورة شاملة تتطلب تحديد قطاع الحكومة العامة وقطاعاته الفرعية، أن نجاح وزارة المالية في عملية التوحيد يعتمد على ما يتحقق من دقة في تجهيز واشتقاق بيانات الحكومة العامة، أكدت نتائج الدراسة وجود علاقة بين المشاكل الفنية والإدارية بوزارة المالية وإعداد الموازنة العامة وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة. أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: التخلص من المخزونات الراكدة والأصول غير المستخدمة عبر التعامل في الأصول غير المالية، وضع لائحة توضح القواعد المحاسبية وإجراءات تنظيمية للدورة المالية المستندية، إنشاء إدارة متخصصة لتقييم الأصول المالية وذلك لضمان شمولية الموازنة من ثم تطبيق إحصاءات مالية الحكومة بالصورة الكاملة، العمل على استخدام نظام إحصاءات مالية الحكومة كأداة لتحسين الأداء المالي في الوحدات الحكومية ومن ثم تحقيق الأهداف العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق وتوسعة المواعين الإرادية وبالتالي تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمجتمع. |
---|