ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمان الاجتماعي لحد الكفاية ف...>الوصف

الضمان الاجتماعي لحد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Social Security for Sufficiency in the Islamic Economy
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي: دريدى، وسيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 164 - 181
ISSN: 1112-685x
رقم MD: 999294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد الاسلامى | العدالة الاجتماعية | الضمان الاجتماعى
كلمات المؤلف المفتاحية:
العدالة الاجتماعية | الكفاية | الزكاة | الضمان الاجتماعى | الفقر | Poverty | Social Justice | Sufficiency | Zakat | Social Security
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Policies and legislations have long sought to eliminate the need and poverty, but to no avail, until Islam came to its end, declaring zakat as a cornerstone of its foundations, to eradicate poverty from its roots and to raise the poor from the center of need and destitution to the lowest levels of wealth and sufficiency. The Islamic State is charged with collection and disbursement in its banks set by the Sharia, providing sufficient and non-subsistence for all its poor and needy Muslims and non-Muslims. The jurists differed in defining this standard of living, namely, the adequacy of an extended and the host, and the lesson of the possibilities of the state. If the state is rich and has many resources, it is required to expand spending to the maximum extent possible. Grades of the rich, and limited to the necessary efficiency in the tightness and lack of resources, within the framework of so-called social security.

سعت السياسات والتشريعات عبر العصور المديدة إلى القضاء على الحاجة والفقر ولكن دون جدوى، إلى أن جاء الإسلام بشريعته السمحاء معلنا الزكاة كركيزة أساسية من ركائزه، لاجتثاث الفقر من جذوره والارتقاء بالفقراء من بؤرة الحاجة والعوز إلى أدنى مراتب الغنى والاكتفاء. هذه الفريضة المادية التي تعلن صراحة أن "المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه" وعليه أن يؤدي زكاته طيبة بها نفسه، وهي حق الفقير والمحتاج يأخذها عزيزة بها نفسه دون من أو أذى. والدولة الإسلامية مكلفة بجبايتها وصرفها في مصارفها التي حددتها الشريعة، على أن توفر حد الكفاية لا الكفاف لجميع رعاياها الفقراء والمحتاجين المسلمين وغير المسلمين. وذلك بأن تضمن لهم مستوى المعيشة اللائق والذي يحفظ لهم كرامتهم وأدميتهم، وقد تفاوت الفقهاء في تحديد هذا المستوى المعيشي ألا وهو حد الكفاية من موسع ومضيق، والعبرة بإمكانيات الدولة إن كانت الدولة غنية وذات موارد كثيرة فهي مطالبة بالتوسع في الإنفاق إلى أقصى درجة ممكنة إلى أعلى درجات الغني، والاقتصار على الكفاية الضرورية عند ضيق وقلة الموارد، في إطار ما يسمى بالضمان الاجتماعي.
ISSN: 1112-685x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.