ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسة التحرر المالي في الن...>الوصف

أثر سياسة التحرر المالي في النمو الاقتصادي: الأردن أنموذجاً للمدة 1990

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Financial Liberalization Policy in Economic Growth Jordan is a model for the period 1990-2012
المصدر: مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة كركوك - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: السبعاوي، عبدالله خضر عبطان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، رفاه عدنان نجم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 315 - 332
DOI: 10.32894/1913-008-003-013
ISSN: 2222-2995
رقم MD: 999352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الأردني | النمو الاقتصادي | السياسة المالية | التحرر المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
النمو الاقتصادي | التحرر المالي | Economic Growth | Financial Liberalization | Modeling
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: The phenomenon of financial liberalization since the beginning of the sixties and in many developed countries and then followed by the developing countries, through reforms and economic transformation , and led policy of financial liberalization to internationalize and transmission crises banks and financial crises which is the most important challenges and the negative effects of financial liberalization , and stems search of the hypothesis that the policy financial liberalization of scrap restrictions on interest rate increases economic growth. The test results are consistent with economic theory and hypothesis search as well as the moral parameters of real interest rates and the rate of growth of total deposits either liquidity ratio M2 to GDP was not significant at the 5 %.

بدأت ظاهرة التحرر المالي منذ بداية عقد الستينيات وفي العديد من الدول المتقدمة ومن ثم تلتها البلدان النامية من خلال الإصلاحات والتحول الاقتصادي، وأدت سياسة التحرر المالي إلى تدويل وانتقال أزمات المصارف والأزمات المالية وهي أهم التحديات والآثار السلبية للتحرر المالي، وينطلق البحث من فرضية مفادها إن سياسة التحرر المالي المتمثلة بإلغاء القيود المفروضة على أسعار الفائدة يزيد من النمو الاقتصادي. وكانت نتائج الاختبار متماشية مع النظرية الاقتصادية وفرضية البحث فضلا عن معنوية معلمات أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل نمو الودائع الكلية أما نسبة السيولة إلى الناتج المحلي الإجمالي فكانت غير معنوية عند مستوى 5 %.
ISSN: 2222-2995

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.