المستخلص: |
التحكيم الإلكتروني له دور أساسي في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية وان أحكام القانون العراقي لا تتفق مع طبيعة المعاملات الإلكترونية ومتطلبات التطور الحاصل فيه. بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإن القواعد التقليدية في هذا التنازع يمكن تطبيقها على التحكيم الإلكتروني وان كنا نواجه إشكالية في معرفة الموطن المشترك للمتعاقدين على وجه التأكيد. بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الشكل فإن القواعد التقليدية وهي المادة (٢٦) من قانوننا المدني والتي تطبق قانون محل الإبرام غير وافية لحكم هذا التنازع في التحكيم الإلكتروني. وأخيرا بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات فان قاعدة قانون مكان التحكيم صعبة التحديد في التحكيم الإلكتروني لكون الأطراف والمحكمين غالبا ما يكونون في دول مختلفة وقد قيل انه عدة نظريات وقد سقنا من جانبنا نظرية لتحديد مكان التحكيم وهو الذي يختاره المحكمون على اعتبار إمكانية اتفاقهم عليه بعكس الأطراف الذين يصعب اتفاقهم عليه غالبا.
Electronic arbitration is crucial to settle e-commerce disputes; however, the rules of the Iraqi law are inconsistent with e-transactions requirements. As for the law applied to the disputed matter, the traditional rules seem to be applicable to e- arbitration nonetheless there is an obstacle to verify parties’ mutual habitat-place. In contrast, with regards to the law applied to formality, Article 26 of the Civil Code is in sufficient to rule the situation. Eventually, as for the law applied to procedures, the rule of place of arbitration is difficult to apply because both parties and arbitrators are likely to be located in different countries. Several theories have been suggested to solve the issue, we have suggested that the place of arbitration may be determined by the arbitrators themselves because it is easy for them to agree about, unlike the parties who are basically disputed
|