المستخلص: |
إن وجود المجالس المحلية يعتبر أحد مقومات اللامركزية الإدارية (الإقليمية). كما وتعد رقابة السلطة المركزية الإدارية على المجالس المحلية ركنا من أركانها بما لا يتعارض واستقلال تلك المجالس. إذ أن الرقابة على المجالس المحلية لا توجد إلا بقانون صريح. ولا تمارس إلا بالقدر الذي يقرره القانون. وتختلف مدى شدتها وضعفها من بلد لآخر باختلاف ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن الرقابة الإدارية المركزية في العراق تمارس بصورة ضمنية وغير مباشرة على المجالس المحلية. فضلا عن وجود رقابة إدارية محلية في ظل اللامركزية الإقليمية. لكنها لا يمكن أن تعوض الرقابة الإدارية المركزية. لآن الهدف من الرقابة هو الحفاظ على مشروعية أعمال المجالس المحلية والحفاظ على الوحدة الإدارية والسياسية للدولة. والسبب في ذلك هو التناقض الذي وقع فيه المشرع الدستوري عندما خلط بين مفهوم اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية.
The local council is one of the elements of the decentralize regional) administration, moreover the supervising of the central authority over the local council is an important element that do not contrast the council dependency. The observation should not be without a clear act ore code, which defined its role, and authority, which differs from one country to another according to the political, economic and social conditions. However, central administrative control in Iraq is exercised implicitly and indirectly on the local councils, as well as the presence of local administrative control under regional decentralization, but it cannot compensate for central administrative control, because the objective of the control is to maintain the legitimacy of the work of local councils and maintain administrative unity Political process of the State. The reason for this is the contradiction in which the constitutional legislator exposed to when he confused the concept of administrative decentralization with political decentralization.
|