ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتبارات الزوجية في استرداد...>الوصف

الاعتبارات الزوجية في استرداد الجنسية العراقية: دراسة تحليلية في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بالمقارنة مع بعض تشريعات الجنسية العربية

العنوان المترجم: Marital Considerations in The Recovery of Iraqi Citizenship: An Analytical Study in The Iraqi Nationality Law No. (26) for The Year 2006 in Comparison with Some Arab Nationality Legislation
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: ال دولة، رعد مقداد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 7 - 21
DOI: 10.36323/0964-011-036-021
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999826
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجنسية | استرداد الجنسية | استرداد الجنسية العراقية | قانون الجنسية العراقية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة التحليلية في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة (2006) بالمقارنة مع بعض تشريعات الجنسية العربية عن الاعتبارات الزوجية في استرداد الجنسية العراقية. يقصد بالاسترداد العودة اللاحقة إلى جنسية سابقة أن يجيز القانون للإفراد في حالات معينة العودة إلى جنسيتهم التي سبق وأن فقدوها وذلك مراعاة لاعتبارات العدالة، واقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مبحثين، فتناول الأول حالات استرداد الجنسية العراقية استنادا إلى الاعتبارات الزوجية وفيه مطلبين وهما استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية لتجنس زوجها بالجنسية العراقية أو زواجها من عراقي الجنسية، واسترداد الزوجة لجنسيتها العراقية لانتهاء علاقتها الزوجية بزوجها الأجنبي، بينما أبرز المبحث الثاني الآثار القانونية لاسترداد الجنسية العراقية استنادا إلى الاعتبارات الزوجية وفيه مطلبين وهما الآثار القانونية الفردية والاجتماعية لاسترداد الجنسية العراقية استنادا إلى الاعتبارات الزوجية، وخلصت الدراسة إلى عرض مجموعة من النتائج ومن أهمها أن ما يشير إليه المشرع العراقي في المادة (13) من قانون الجنسية العراقية من ضرورة توافر شروط معينة لاسترداد الجنسية العراقية في هذه الحالة هي ليست في حقيقتها شروطا بل حالات لاسترداد المرأة لجنسيتها العراقية بدليل الصياغة القانونية للبندين أولا وثانيا فكل من البندين يشير إلى حالة مستقلة لاسترداد المرأة لجنسيتها العراقية، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تعديل نص الفقرة أولا من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.