المستخلص: |
إن تطور الجريمة كظاهرة اجتماعية بتطور المجتمع ووسائل الاتصال وتتنوع طرق ارتكاب الجريمة، فما يشهده العالم اليوم من تطور هائل أدى إلى أن تساهم وسائل الاتصال الحديثة في هروب بعض المجرمين بعد ارتكابه للجريمة أو تهريب الأموال المتحصلة منها إلى خارج إقليم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة. لمواجهة هذه الحالات التي تؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب. التلافي الأثار الناتجة عن تهريب الأموال، واهمها الأثار الاقتصادية، ولان القانون الجنائي يسري على إقليم الدولة فقط كقاعدة عامة، ولكون ملاحقة المجرمين أو الأموال المهربة إلى الخارج عمل يمس سيادة الدول، دعت الضرورة إلى إيجاد تعاون دولي في مجال استرداد المجرمين والأموال الناشئة عن الجريمة، وأن السياسة الجنائية تهدف إلى تحقيق الردع اقتضت الحاجة إلى تنظيم إجراءات استرداد المجرمين والأموال الناشئة عن الجريمة والتي تم تهريبها إلى الخارج، كل هذه الأسباب دعت إلى دراسة الموضوع، لذا فقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين الناشئة عن الجرائم وفق اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة لسنة 2000 المبحث الثاني: التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.
The evolution of the crime as a social phenomenon in the development of society and means of communication and ways of committing crime, wat is witnessing the world today of tremendous development that led to the means of modern communication in the escape of some criminals after committing the crime or smuggling the money obtained from them outside the territory of the State in which the crime was committed. In order to confront these cases, which lead to impunity for criminals, avoid the TEMPeffects of money smuggling, the most important economic TEMPeffects, because the criminal law applies to the territory of the state only as a rule, and to prosecute criminals or money smuggled abroad work that affects the sovereignty of States, International cooperation in the field of the recovery of criminals and funds resulting from crime. Criminal policy aimed at achieving deterrence, which required the organization of procedures for the recovery of criminals and the money generated by the crime, which were smuggled abroad. So we divided this study into two sections: The first topic: International cooperation in the recovery of criminals arising from crimes in accordance wif the United Nations Organized Crime Convention 2000. The second topic: International cooperation in the field of asset recovery under the 2003 United Nations Convention against Corruption.
|