| LEADER |
04428nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1742044 |
| 024 |
|
|
|3 10.36323/0964-011-036-049
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a محمد، شيماء فارس
|g Mohammed, Shaimaa Fares
|q Mohammed, Shaima Fares
|e مؤلف
|9 539342
|
| 242 |
|
|
|a The Delegation of Legislative Authority to The Executive in The Imposition and Modification of Fees
|
| 245 |
|
|
|a تفويض الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في فرض وتعديل الرسوم
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكوفة - كلية القانون
|c 2018
|g نيسان
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 188 - 197
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b Teh state's policy of economic reform and revenue collection in any form, through diversifying revenue sources, developing existing ones, and focusing on tax sources, has led to teh collection of new revenues and teh raising of revenues from these and other sources (fees). However, In imposing and modifying teh fees was confused without study and without relying on a valid legal basis, it was contrary to teh principal of law provided by teh Constitution, as authorized by teh legislative authority to impose and modify and collect fees to teh executive authority has come dis authorization in teh General Budget Law for teh year 2016 and 2017 issued these instructions to impose fees and amended and applied and is unconstitutional, as it was contrary to teh Constitution coz it deviated from teh principal of law imposed by teh Constitution, teh legislative authority has teh right to delegate teh financial jurisdiction provided by teh Constitution to teh executive authority. Teh reform policy must be based on sound constitutional basis, through teh enactment of a law on teh competent authority, teh legislative authority, coz teh Constitution provided for teh principal of teh legality of fees in teh imposition, amendment and collection.
|
| 520 |
|
|
|a إن انتهاج الدولة لسياسة الإصلاح الاقتصادي وجمع الإيرادات بأي شكل من الأشكال، من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتطوير ما موجود منها والتركيز على المصادر الجبائية، دفعها إلى جباية إيرادات جديدة ورفع إيرادات ما موجود منها ومن هذه المصادر (الرسوم)، إلا إن الإجراءات التي اتبعتها الدولة في فرض الرسوم وتعديلها كانت متخبطة دون دراسة ودون الاعتماد على سند قانوني صحيح، فقد جاءت مخالفة لمبدأ القانونية الذي نص عليه الدستور، إذ فوضت السلطة التشريعية اختصاصها في فرض وتعديل وجباية الرسوم للسلطة التنفيذية وقد جاء هذا التفويض في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 وسنة 2017 فقد صدرت هذه التعليمات بفرض الرسوم وتعديلها وطبقت وهي غير دستورية، إذ جاءت مخالفة للدستور لأنها خرجت عن مبدأ القانونية الذي فرضه الدستور، فليس للسلطة التشريعية الحق في تفويض الاختصاص المالي الذي نص عليه الدستور للسلطة التنفيذية. إذ إن سياسة الإصلاح يجب أن تبني على أسس دستورية سليمة، وذلك من خلال صدور قانون عن السلطة المختصة بذلك وهي السلطة التشريعية، لان الدستور نص على مبدأ قانونية الرسوم في الفرض والتعديل والجباية.
|
| 653 |
|
|
|a التشريعات
|a الاختصاص التشريعي
|a التفويض التشريعي
|a السلطة التشريعية
|a السلطة التنفيذية
|a فرض وتعديل الرسوم
|a الدستور العراقي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 049
|e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences
|f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 036
|m مج11, ع36
|o 0964
|s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
|v 011
|x 2070-9838
|
| 856 |
|
|
|u 0964-011-036-049.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 999916
|d 999916
|
