ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين...>الوصف

مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الحرية: بين الواقع والمأمول: ليبيا أنموذجا

العنوان المترجم: Care Institutions of Children Deprived of Liberty: Between Reality and Hope: Libya as A Model
المصدر: مجلة جامعة الزيتونة
الناشر: جامعة الزيتونة
المؤلف الرئيسي: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsararai, Abdulmoneim Amohammed
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 79 - 99
DOI: 10.35778/1742-000-031-006
ISSN: 2523-1006
رقم MD: 999988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رعاية الأطفال | الخدمة الاجتماعية | مؤسسات رعاية الأطفال | ليبيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: نظرًا لاحتياج الأحداث يحتاجون لمعاملة خاصة، تختلف بطبيعة الحال عن معاملة غيرهم من البالغين، تبرز من خلالها مراعاة النواحي الاجتماعية والنفسية المؤثرة في سلوك الطفل.
وهو ما أوصت به القاعدة التاسعة عشرة من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، بوجوب إيداع الأطفال المنحرفين في مؤسسات إصلاحية، ولا يكون ذلك إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة.
وعلى صعيد معاملة الأطفال داخل مؤسسات الإصلاح، فقد تضمنت القاعدة (26) من قواعد بكين مجموعة من المبادئ الأساسية، التي يتعين مراعاتها عند التعامل مع الأطفال المجردين من حرياتهم، وذلك في إطار رسم أهداف العلاج في المؤسسات الإصلاحية.
وقد حاول الباحث في هذه الورقة بيان إلى أي مدى نجحت التشريعات الليبية في الاستجابة لهذه المواثيق الدولية، وعما إذا كانت معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم من الناحية الواقعية تتفق مع ما هو مقرر من الناحية النظرية من خلال التشريعات السارية؟ وكذلك بيان الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى المعاملة المرجوة لهذه الفئة؟ واقتراح المأمول لما ينبغي أن تكون عليه مؤسسات رعاية الأطفال في ليبيا.
ونشير في هذا الملخص لأهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل إليها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً- النتائج:
تبنى المشرع الليبي نظام العفو القضائي، وهو نظام بديل للعقوبات المقيدة للحرية يُمنح للأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة.
تبنى المشرع نظامًا متميزًا فيما يتعلق بالأماكن التي يتم فيها التنفيذ على الأطفال، حيث أنشأ دور تربية الأطفال وتوجيههم بموجب القانون رقم 109 لسنة 1972.
كشف الواقع العملي، وما أسفرت عنه بعض الدراسات الميدانية الحديثة، عن وجود العديد من الصعوبات والمشاكل العملية التي تمنع قيام هذه الدور بدورها على أكمل وجه.
ثانيًا- التوصيات:
لما كان بيان أوجه القصور في التشريع أو التطبيق وحده لا يكفي، ما لم يدعم باقتراح بعض التعديلات، واستحداث بعض الآليات والنصوص الجديدة التي تسير نحو المعاملة المثلى في مجال رعاية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، لذلك نخلص من خلال هذه الدراسة إلى جملة من المقترحات، على النحو الآتي:
1- نظرا لقلة التدابير البديلة في القانون الليبي، نوصي بتبني نظام الوساطة، وهو نظام يرمي إلى إبرام صلح بين الطفل المنحرف وبين المتضرر أو من ينوب عنه أو من ورثته، بهدف إيقاف مفعول الإجراءات الجنائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
2- تعديل نص المادة 112 من قانون العقوبات، والمتعلقة بوقف التنفيذ على الأطفال، بحيث يخضع الطفل المحكوم عليه مع وقف التنفيذ لنظام الحرية المراقبة.
3- رغم تبني المشرِّع الليبي لنظام العفو القضائي، فإن هذا النظام يحتاج إلى تفعيله من الناحية الواقعية، خاصة أنه نظام بديل يغني عن العقوبات المقيدة للحرية يُمنح للأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة.
4- وفي إطار التغلب على الصعوبات والمشاكل العملية التي تعترض دور تربية الأطفال وتوجيههم، نقترح جملة من الحلول العملية منها:
* دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية داخل هذه الدور بالمختصين في مجال العلوم الاجتماعية والنفسية؛ وذلك حتى يذلل المشاكل الاجتماعية والنفسية وغيرها التي تواجه الطفل داخل هذه الدور.
* تقديم الدعم المادي، والبشري عمومًا، لجميع دور تربية الأطفال وتوجيههم، وذلك من خلال تأهيل نزلائها وتعليمهم المهارات المهنية التي تساعدهم على الاندماج داخل المجتمع عند خروجهم من هذه الدور، حتى لا تبقى هذه الدور مجرد مكان لتنفيذ العقوبة فحسب.
* التركيز على العناية النفسية داخل هذه المؤسسات، ويقترح الباحث إنشاء عيادات نفسية، تُعنى بالمشاكل النفسية للأطفال المودعين، واقتراح أنجع السبل لتضييق التدابير، حتى يكون لها أثر عملي في تقويم سلوك الأطفال المودعين.
* الاهتمام بالرعاية الطبية اللازمة للأطفال، بما يسمح بمتابعة حالتهم الصحية والجسمية والعقلية.
* فصل دار حماية المرأة (البيت الاجتماعي) عن دور تربية الأطفال وتوجيههم (إناث).
* تأهيل العاملين بهذه الدور للرفع من كفاءتهم كل حسب تخصصه، وعلى وجه الخصوص الذين لهم علاقة مباشرة مع النزلاء، كالأخصائيين الاجتماعيين أو الأطباء النفسيين.
* إنشاء دور أخرى في المناطق التي توجد بها محاكم ابتدائية، وذلك ليسهل نقل الأطفال وإيداعهم، من المحاكم إلى هذه الدور والعكس، بحيث لا يبقى الأطفال مدة طويلة خارج هذه الدور، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على عملية التأهيل.
* فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة نقترح الآتي:
* التوسع في إنشاء الأندية الثقافية والاجتماعية؛ وذلك لأثرها في تكوين النزيل ومقاومة عوامل الانحراف لديه.
* الاهتمام بسياسة التعليم والتدريب المهني داخل الدور.


Due to the need for juveniles who need special treatment, which naturally differs from the treatment of other adults, through which the social and psychological aspects affecting the behavior of the child arise.
This is recommended by rule XIX of the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, that delinquent child should be placed in correctional institutions only as a last resort and for the shortest possible time.
Regarding the treatment of children within correctional institutions, rule (26) of the Beijing Rules contained a set of basic principles, which must be taken into account when dealing with children deprived of their liberties, within the framework of setting treatment goals in correctional institutions.
In this paper, the researcher has attempted to explain the extent to which Libyan legislation has succeeded in responding to these international covenants, and whether the treatment of children deprived of their freedom in real terms is consistent with what is decided in theory through the legislation in force? As well as the difficulties that hinder access to the desired treatment for this category? And a hopeful proposal for what childcare institutions should be like in Libya.
In this summary, we refer to the main conclusions and proposals reached as follows:
I. Findings:
The Libyan legislature has adopted a judicial amnesty system, an alternative system of restraining penalties granted to children under the age of 18.
The legislator has adopted a distinct system for places where implementation is carried out on children, establishing child-rearing and mentoring homes under Law No. 109 of the year 1972.
The practical reality, and the results of some recent field studies, revealed that many practical difficulties and problems prevent this role from playing to the fullest.
Since the inadequacies of legislation or application alone are not sufficient, unless it is supported by the proposal of some amendments, and the introduction of some new mechanisms and texts that are moving towards optimal treatment in the area of childcare in institutions, we conclude through this study a number of proposals, such as the following:
1 - In view of the lack of alternative measures in the Libyan law, we recommend the adoption of a mediation system, which aims to make a reconciliation between a delinquent child and the victim or his representative or his heirs, with the aim of stopping the effect of criminal procedures, trial or execution.
2- Amending the text of Article 112 of the Penal Code, which is related to the suspension of execution of children, so that the suspended child is subject to a system of probation.
3. Despite the adoption by the Libyan legislature of a judicial amnesty system, this system needs to be activated in real terms, especially as it is an alternative system that avoids penalties restricting freedom, given to children under the age of eighteen.
4- Within the framework of overcoming practical difficulties and problems that hinder the role of raising and guiding children, we suggest a number of practical solutions, including:
። Support the social service offices in these homes with specialists in the field of social and psychological sciences in order to overcome the social, psychological, and other problems facing children in these homes.
* Provide material and human support, in general, to all child-rearing and mentoring homes, by rehabilitating their guests and teaching them professional skills that help them integrate into society when they leave these homes so that these homes do not remain just a place to execute punishment only.
* Focusing on psychological care within these institutions. The researcher proposes to establish psychiatric clinics to deal with the psychological problems of placed children, and to suggest the most effective ways to narrow the measures so that they have a practical impact on the evaluation of the behavior of the placed children.
* Attention to the necessary medical care for children, allowing follow-up of their health, physical and mental condition.
። Separation of the Women's Protection House (Social House) from child-rearing and mentoring homes (females).
* Rehabilitation of employees in these homes to increase their competence according to their specialization, especially those who have a direct relationship with the inmates, such as social workers or psychiatrists.
። Establishment of other homes in areas where there are courts of the first instance, in order to facilitate the transfer and placement of children from the courts to these homes and vice versa, so that children do not stay out of these homes for a long time, with negative consequences for the rehabilitation process.
* With regard to aftercare, we propose the following:
* Expanding the establishment of cultural and social clubs, due to their impact on the composition of the inmate and resistance to the factors of deviation.
* Attention to the policy of education and vocational training within the homes.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2523-1006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.