ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوظيفة التنموية للملكية الخاص...>الوصف

الوظيفة التنموية للملكية الخاصة وضوابط ممارستها

العنوان بلغة أخرى: The Development Function of Private Property and the Controls on its Practice
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: مداح، العربي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 42 - 65
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1158230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الملكية الخاصة | المنفعة العامة | التنمية الوطنية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملكية الخاصة | المنفعة العامة | المنفعة العامة الاقتصادية | الوظيفة الاجتماعية | الوظيفة التنموية | Private Property | Public Benefit | Economic Public Benefit | Social Function | Developmental Function
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Private property is closely linked to the idea of public utility, which is constantly evolving and is influenced by the state's economic policy. The study revealed that private property has become a positive factor in development. Although the Algerian legislator in the current law of expropriation 91-11 amended and completed has reorganized the expropriation procedures radically and made important procedural and substantive guarantees, reflecting the peculiarity of the Algerian public property expropriation system, some of these guarantees, however, Compensation and the right to remove the remaining part, the right of retrieval, its provisions were ambiguous and vague, making it difficult demineralized important in their ownership requirement for their rights.

يرتبط حق الملكية الخاصة ارتباطا وثيقا بفكرة المنفعة العامة التي تتطور باستمرار، ويتأثر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، وقد كشفت الدراسة أن الملكية الخاصة أصبحت تلعب دوراً إيجابيًا في تحقيق التنمية الوطنية بعد تعاظم شأن المنفعة العامة الاقتصادية حديثا، الأمر الذي أنجز عنه المساس بحق الملكية الخاصة تحت غطاء ومبرر المنفعة العامة، خاصة وأن تقرير هذه الأخيرة هو سلطة تقديرية في يد الإدارة قد تسيء استخدمها وتنتهك حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية العقارية. لذلك فإن هذه الدراسة قد بحثت في مفهوم المنفعة العامة كقيد يرد على الملكية الخاصة لتبيان طبيعتها القانونية، ومن ثم إظهار الجوانب الاجتماعية وكذا الاقتصادية التي أصبحت تضطلع بها الملكية الفردية في سبيل تحقيق التنمية الوطنية. وحتى لا يكون ذلك على حساب الملكية الفردية فإن المشرع قد كرس مبدأ الرضائية في اكتساب الأملاك والحقوق العينية العقارية، وإذا تعذر على الإدارة ذلك جاز لها عندئذ نزع الملكية والحقوق العينية العقارية، بشرط احترام الإجراءات التي نظم القانون أغلبها تحت طائلة البطلان، وتقدير التعويض العادل والمنصف لها وإيداعه خزينة الدولة وذلك قبل وضع يدها على الأملاك الخاصة ونقلها إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.