ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإلتزامات القانونية للمحامي ف...>الوصف

الإلتزامات القانونية للمحامي في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة مقارنة في التشريع الإماراتي والمغربي

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: النجداوي، محمد هادي يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 11 - 54
رقم MD: 1250154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الجنائية | القانون الإماراتي | القانون المغربي | الأعمال الإرهابية | مهنة المحاماه
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | تمويل الإرهاب | المحامون | الأعمال والمهن غير المالية المحددة | الإلتزامات القانونية | تحديد المخاطر | العناية الواجبة | Money Laundering | Financing of Terrorism | Lawyers | Specific NonFinancial Acts and Professions | Legal Obligations | Identification of Risks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع الالتزامات القانونية للمحامي في منظومتي غسل الأموال والتمويل الإرهابي في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، بهدف بيان وتوضيح العلاقة المحتملة بين مهنة المحاماة كمهنة تصبو المساهمة في تحقيق العدالة إلى جانب القضاء، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي الكشف عن الالتزامات التي وضعها كل من المشرع الإماراتي والمشرع المغربي من خلال منظومة تشريعية واسعة للتصدي للجريمتين. من جانب آخر حاول البحث التطرق للمستجدات القانونية التي عرفتها المنظومة القانونية في الإمارات والمغرب والمتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال، والتي كان آخرها القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالمغرب، والذي تضمن مجموعة من المستجدات تقضي بتطوير الترسانة القانونية، خاصة ما يتعلق بإدراج قائمة الأعمال والمهن غير المالية ضمن الأشخاص الخاضعين الملزمين بالمساهمة في محاربة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن حماية الأمن الاقتصادي الوطني، دفع الإمارات لتكون سباقة إلى تبني منظومة قانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وذلك ما جعلها تحظى بميزة مقبولة جدا لدى مجموعة العمل المالي الدولية.

This study examined the legal obligations of lawyers in the money laundering and terrorist financing systems in the legal system of the United Arab Emirates and the Kingdom of Morocco, with a view to clarifying the possible relationship between the legal profession as one that seeks to contribute to the achievement of justice in addition to the judiciary, money-laundering offences and the financing of terrorism, thereby revealing the obligations established by both the United Arab Emirates and the Moroccan legislature through a broad legislative system to counter-crime. The most recent of these was the draft law amending Morocco’s Anti Money Laundering Act, which included a series of developments to develop the legal arsenal, in particular the listing of non-financial businesses and professions among persons under obligation to contribute to the fight against money-laundering and the financing of terrorism, in response to the recommendations of the Financial Action Group for the Middle East and North Africa. in order to remove Morocco from the grey regulation of money-laundering and the financing of terrorism. The protection of national economic security prompted the UAE to be proactive in adopting a legal system to combat money laundering and the financing of terrorism and illegal organizations, which made it enjoy a very acceptable advantage with the international financial work team.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.