ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكومة تصريف الأعمال في العراق: تشريعاً وعملاً

العنوان بلغة أخرى: The Caretaker Government in Iraq: Legislation and Action
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: محسن، زهراء عبدالحافظ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درويش، مجيد مجهول (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 445 - 472
DOI: 10.51837/0827-000-063-057
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1252679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حكومة | تصريف الأعمال | سحب الثقة | حل البرلمان | استقالة | مجلس الوزراء | Government | Caretaker | Withdrawal of Confidence | Dissolution of Parliament | Resignation | Cabinet
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: تبنى المشرع الدستوري العراقي في دستور ٢٠٠٥ نظرية حكومة تصريف الأعمال، والذي يحمد عليه ذلك لان الدستور اخذ بالنظام البرلماني الذي من ركائزه الأساسية الرقابة المتقابلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وما يترتب عليها من نتائج ختامها أحيانا سحب الثقة أو حل البرلمان وهو ما يودي إلى فراغ إداري يستوجب المعالجة العاجلة لتلافي تعطيل تلبية الاحتياجات العامة، فحكومة تصريف الأعمال فرضها الواقع العملي باعتبارها من متطلبات استمرار سير المرافق العامة في الدولة فهي تنهض بنص تشريعي أو دونه. لكن ورغم نص الدستور الصريح لحالات انتقال الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال غير أنها أدخلت العراق في أزمات سياسية وإشكالات قانونية حول مشروعية قرارات الحكومة المسحوبة الثقة أو المستمرة بعد حل البرلمان في العراق في الدورات الانتخابية (٢٠٠٦، ٢٠١٠، ٢٠١٤، ٢٠١٨) التي شكلت في ظل دستور ٢٠٠٥ بسبب تأجيل منح الثقة للحكومة لعدم تحقق الاتفاق السياسي بالأغلبية المطلقة، وهو ما كان سببا في أن يكون موضوع بحثنا.

The Iraqi constitutional legislator adopted in the 2005 constitution the theory of a caretaker government، which he praises because the constitution adopted the parliamentary system، whose main pillars are the cross-oversight between the legislative and executive authority and the consequences of its conclusion sometimes the withdrawal of confidence or the dissolution of parliament، which leads to an administrative vacuum that requires Urgent treatment to avoid disrupting the fulfillment of public needs. The caretaker government has imposed it in practice as it is one of the requirements for the continuation of public facilities in the country، as it is provided with or without a legislative text. But despite the explicit text of the constitution for cases of government transition from a government with full powers to a caretaker government، it has brought Iraq into political crises and legal dilemmas about the legality of government decisions withdrawn confidence or continuing after the dissolution of parliament in Iraq in the electoral cycles (2006 ،2010 ،2014 ، 2018) Which was formed under the 2005 constitution due to the delay in granting confidence to the government because the political agreement was not achieved by an absolute majority، which was the reason for this being the subject of our discussion.

ISSN: 1997-6208