ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العملات الافتراضية:...>الوصف

العملات الافتراضية: الإشكالية القانونية واستشراف المستقبل

العنوان بلغة أخرى: Virtual Currencies: The Legal Problem and Future Outlook
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العثمان، جمال عبدالعزيز عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع40
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 323 - 387
DOI: 10.54032/2203-010-040-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1384731
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العملات الافتراضية | المشاكل القانونية | التشريعات المالية | الوعي المجتمعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
Digital Currencies | Bitcoin | Blockchain | Money | Trading Platforms | العملات الرقمية | البيتكوين | البلوك تشين | النقود | منصات التداول
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الإشكالية القانونية للعملات الافتراضية، وأثرها في استشراف المستقبل؛ من خلال توظيفها للارتقاء بالمكانة الاقتصادية والاستثمارية للدول والمجتمعات، وذلك من خلال إلقاء الضوء على هذه الأدوات المستجدة، والتي أثارت - ومازالت تثير - العديد من التساؤلات والإشكاليات، وهي عبارة عن وحدات رقمية ليس لها كيان مادي ملموس، يتم إنتاجها بواسطة برامج حاسوبية، ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية، ويتم تداولها بين المتعاملين بها، إما أن تكون بقصد المضاربة من خلال المنصات الإلكترونية، وإما مبادلتها من قبل المتعاملين بها إلى عملات نقدية، أو أن تستعمل كأداة وفاء يقبل بها البائعون، مقابل ما لديهم من سلع أو خدمات معروضة للجمهور. وتعد «البيتكوين» من أشهر العملات الافتراضية التي تم إصدارها سنة 2009، تلاها «اللتكوين»، و«النيموكين» سنة 2011، و «البيركوين» سنة 2012، و«الريبل» سنة 2013، و«الداش» سنة 2014، و «الإثيريوم» سنة 2015، و«الفيذركوين» و«الديناركوين» و «الزيكاش» سنة 2016. وتثير العملات الافتراضية العديد من الإشكاليات تتعلق بماهيتها، وأنواعها، والأخطار المتولدة عنها، وما يميزها عن العملات المتعارف عليها مثل: العملات النقدية، والنقود الإلكترونية التي تمثل قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما، فضلا على الخصائص التي تتميز بها العملات الافتراضية وطبيعتها القانونية، والموقف الإقليمي والدولي منها. وتتسبب العملات الافتراضية في أخطار وتحديات عديدة، إما لأطرافها، وإما فيما يتعلق بمدى قدرتها على أن تكون أداة وفاء، وإما لما تمثله من تحديات في مواجهة القوانين والأنظمة. وإجمالا تتمثل هذه الأخطار والتحديات إما في نقص السيولة وإخفاقات النظام، وإما في سرقة العملة من حسابات العملاء، وإما بسبب التذبذب في قيمتها من جراء المضاربات التي تجري عليها، بالإضافة إلى عدم اعتراف أغلبية الدول ومصارفها المركزية، والهيئات الدولية، بها كنقود حتى الآن. ويؤخذ على العملات الافتراضية أيضا أنها قد تكون سبيلا لعمليات غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو التهرب الضريبي، أو عمليات الاحتيال بقصد الاستيلاء على الأموال، عن طريق طرح عملات وهمية، أو من خلال منصات تداول غير قانونية. ويوجد شبه إجماع بين حكومات الدول والهيئات الدولية، فضلا على المصارف المركزية، على أن العملات الافتراضية ليست نقودا بالمعنى القانوني للنقود، ولا تمتلك رصيدا نقديا، ولا قوة إبراء، وإنما هي - من وجهة نظر البعض – تعد «سلعة»، ومنهم من اعتبرها «وسيلة تبادل»، مع رؤية بعض الدول أنها تؤدي وظائف النقود - إلى حد ما - لدى المتعاملين بها.

وقد جمع الباحث بين كل من المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، مستعينا في ذلك بالعديد من المراجع العربية والإنجليزية، وإن كانت الغلبة للمراجع العربية. وقد عرض الباحث موقف التشريعات العربية والأجنبية من العملات الافتراضية، فعرض العديد من القوانين العربية والأجنبية. كما عرض الباحث موقف كل من البنك المركزي الأوروبي واللجنة الأوروبية. وعلى أي حال يتراوح موقف التشريعات بين حظر التعامل بالعملات الافتراضية، وإجازتها بقيود. وقد عرض الباحث العملات الافتراضية من خلال خطة تتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة، اشتملت على نتائج وتوصيات، ثم أتبعها بقائمة المراجع. وقد تصدى في المقدمة لمشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهجيته، وتقسيماته في الخطة. وفي المبحث الأول تناول الباحث ماهية العملات الافتراضية، من خلال ثلاثة مطالب عرض فيها على الترتيب: تعريف العملات الافتراضية، ونشأة العملات الافتراضية وأنواعها، وأخطار العملات الافتراضية. وقد تم قسم المطلبين الأولين إلى فرعين، في حين قسم المطلب الثالث إلى ثلاثة فروع. أما المبحث الثاني فقد تناول فيه الباحث الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية، والموقف القانوني منها، من خلال مطلبين تناول في أولهما الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية وفي ثانيهما الموقف من العملات الافتراضية. وقد قسم الباحث المطلب الأول إلى ثلاثة فروع، في حين قسم المطلب الثاني إلى ثلاثة فروع، وفي الخاتمة عرض الباحث لما توصل إليه من نتائج وتوصيات.

This research aims to study the legal problem of virtual currencies and its impact on shaping the future by employing them to improve the economic and investment status of countries and societies, and by shedding light on these emerging tools, which have raised - and continue to raise - many questions and problems, by being digital units that do not have a tangible physical entity. They are produced by computer programs which are not subject to the control of central banks, and they are traded among their dealers, either for the purpose of speculation through electronic platforms, to be exchanged by their dealers for cash currencies, or to be used as a fulfillment tool accepted by sellers, in exchange for their goods or services offered to the public. “Bitcoin” is one of the most popular virtual currencies that was issued in 2009, followed by “Litecoin”, “Nimoken” in 2011, “Bercoin” in 2012, “Ripple” in 2013, “Dash” in 2014, and “Ethereum.” in 2015, and “Feathercoin”, “Dinar- Coin” and “Zcash” in 2016. Virtual currencies raise many problems related to their nature, types, risks generated by them, and what distinguishes them from conventional currencies, such as: cash currencies and electronic money that represent a cash value stored on an electronic means paid in advance, as well as the characteristics of virtual currencies, their legal nature, and the regional and international position on them. Virtual currencies pose many risks and challenges, either to their parties, or to their ability to be a fulfillment tool, or to the challenges they pose in facing laws and regulations. In sum, these risks and challenges are represented either in the lack of liquidity and system failures, or in the theft of currency from customers’ accounts, or due to the fluctuation in its value as a result of the speculations that take place on them, in addition to the fact that the majority of countries and their central banks, and international bodies, have not recognized it as money until now. It is also believed that virtual currencies may be a means of money laundering, terrorist financing, tax evasion, or fraud operations with the intent to seize money by offering fake currencies, or through illegal trading platforms.

There is almost unanimity among the governments of countries and international bodies, as well as central banks, that virtual currencies are not money in the legal sense of money, and do not possess a cash balance, nor the power of discharge, but rather they are - from the point of view of some - considered a «commodity», and some considered them « a means of exchange”, with some countries seeing that they perform the functions of money - to some extent - for their dealers. The researcher combined the descriptive approach, the inductive approach, the analytical approach, and the comparative approach, using many Arabic and English references, though the Arabic references prevailed. The researcher presented the position of Arab and foreign legislation on virtual currencies and presented many Arab and foreign laws. The researcher also presented the position of the European Central Bank and the European Commission. In any case, the position of the legislation ranges between prohibiting dealing in virtual currencies and permitting them with restrictions. The researcher presented the virtual currencies through a plan consisting of an introduction, two chapters, and a conclusion, which included findings and recommendations, and then followed it up with a list of references. In the introduction, he addressed the research proble
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.