صلاحيات الإدارة في فسخ عقود البناء و التشغيل و نقل الملكية: دراسة مقارنة بين القانون المصري، الأردني، الكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Rights of The Administration in Revoke Build, Operate and Transfer Contracts: A Comparative Study Among the Egyptian ,Jordanian and kuwaitian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | طالب، جمال حسين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 121 |
| رقم MD: | 587832 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
179
| المستخلص: |
لجأت دول العالم المختلقة . في السنوات الأخيرة إلى إبرام عقود مع شركات خاصة ، من أجل إقامة مشروعات استثمارية في مجال البنية الأساسية والمرافق العامة والإنتاج تعتمد على التمويل من القطاع الخاص . والصورة الغالبة من هذه العقود هي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروفة بمصطلح ( البوت ) . وعلية كان الهدف من هذه الدراسة بيان مفهوم عقود البوت من خلال ذكر التعريفات الفقهية المختلفة وبيان أنواع تلك العقود بشيء من الإيجاز وكذلك الطبيعة القانونية لتلك العقود . كما بينت هذه الدراسة بأن تلك العقود لا تخلو من المشاكل القانونية عند التنفيذ باعتبار أنها تبرم بين الدولة والقطاع الخاص لذلك سوف يتم بيان ضوابط لجوء الإدارة لفسخ عقود البوت في حال إخلال المتعاقد في التزاماته العقدية وكذلك التمييز بين الفسخ الجزائي لعقود البوت وإنهاء العقد للمصلحة العامة، وكما أوضحت هذه الدراسة آثار الفسخ الجزائي لعقود البوت من خلال بيان مصير المشروع موضوع العقد ، وكذلك حق المتعاقد في التعويض إذا ما تم فسخ العقد من جانب الإدارة سواء أكان بسبب خطأ المتعاقد أم تعسف من جهة الإدارة. كما أوضحت هذه الدراسة الرقابة القضائية على الفسخ الجزائي لعقود البوت من خلال بيان الجهة القضائية المختصة بالرقابة، وذلك ببيان موقف القضاء الأردني والكويتي من تلك العقود، وبحثت أخيراً الرقابة القضائية على توقيع الفسخ الجزائي لعقود البوت وبينت أن ذلك حق مكفول للمتعاقد لتحقيق الموازنة مع سلطة الإدارة في الفسخ ولتوفير ضمانة قضائية ضد تعسف الإدارة وإصدارها لقرارات فسخ غير مشروعة , ولهذا انتهيت إلى إمكانية ممارسة رقابة قضاء الإلغاء وقضاء التعويض على عقود البوت وذلك لما تتميز بها عقود البوت من طبيعة خاصة عند إبرامها مما يقتضي إيجاد ضمانات ضد تعسف الإدارة وانحرافها بالسلطة . |
|---|
عناصر مشابهة
-
صلاحية الادارة في فسخ العقد الاداري : دراسة مقارنة : الاردن والكويت ومصر
بواسطة: العجمي، علي فهيد سالم منشور: (2008) -
التكييف القانوني للإقالة والعزل في العقود المدنية : دراسة مقارنة
بواسطة: نور، ايمان محمد محمد منشور: (2015) -
نطاق حجية الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ التعاقد : ( دراسة قضائية مقارنة )
بواسطة: زهرة، محمد المرسي منشور: (1985) -
تغيير المعقود عليه وأثره في العقد: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: السنكاوي، رزكار عمر نامق منشور: (2018) -
فسخ العقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني الأردني
بواسطة: ببان، فاطمة حسن محمد منشور: (2000)
