العنوان بلغة أخرى: |
The Testimony on Islamic law A Comparative Study With the Jordanian Tribal law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | البطون، بسام نهار نهار (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | سميران، محمد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 312 |
رقم MD: | 596798 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسيلن وبعد : جاءت هذه الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: أما الفصل التمهيدي فيحتوي على تعريف الشهادة في اللغة واصطلاح الفقهاء على المذاهب الثمانية، وتعريف الشهادة في القضاء العشائري الأردني ،و تعريفها بالقانون الوضعي الأردني. وقمت بمناقشة أهم ما جاء في التعريفات من دلالات، واخترت تعريف جامع مانع للشهادة. وبعد ذلك دللّت على مشروعية الشهادة بالشريعة الإسلامية بالقرآن الكريم أولاً ومن السنة النبوية المطهرة، وبأقوال العلماء الدالة على إجماعهم على مشروعية الشهادة، ومن المعقول أيضا. وناقشت بعد ذلك أهم التوجيهات الربانية من القرآن الكريم للبشرية الدالة على ضبط موضوع الشهادة وأهم أحكام الشهادة بالشريعة الإسلامية. وعرضت أهمية الشهادة في ضبط المجتمعات، وذلك عند أهل الكتاب مرورا بمناقشة أهمية الشهادة في المجتمعات التي تتحاكم للقوانين الرومانية القديمة والقوانين الأنجولسكسونية. ومن ثم أهمية الشهادة بالقانون الوضعي الأردني والقضاء العشائري الأردني. الفصل الأول: أقسام الشهادة والخطأ فيها، تطرقت بهذا الفصل إلى أربعة مواضيع، تناولت فيها أهم أقسام الشهادة في الشريعة الإسلامية وحجيتها في إثبات الحكم، وناقشت أقوال العلماء في حجيتها. وبعد ذلك تناولت مراتب الشهادة في الشريعة الإسلامية وعرضت أقوال الفقهاء في ذلك، وناقشت الأقوال التي فيها خلاف ورجحت منها ما أمكن. ومن ثم عرضت لأقسام الشهادة في القضاء العشائري الأردني، والمعترف بها بين القضاة العشائريين والمعمول بها، وبينت أوجه التشابه والاختلاف بين القضاء العشائري الأردني والشريعة الإسلامية ما أمكن. وأخيرا بحثت موضوع الرجوع عن الشهادة وآثار ذلك على الحكم في الشريعة الإسلامية وآراء العلماء في ذلك، وأثر الرجوع عن الشهادة بالحكم بالقانون الوضعي الأردني والقضاء العشائري الأردني. الفصل الثاني وهو شروط الشهادة وموانعها وتزكية الشهود و يحتوي على أربعة مواضيع. تطرقت في الموضوع الأول إلى شروط الشهادة.والشروط التي يجب توافرها بالشهادة لتكون شهادة مقبولة يمكن ترتيب أثر قانوني عليها، وفرقت بين الشروط التي ترجع إلى الشهادة نفسها، والشروط التي ترجع إلى الشاهد والشروط التي ترجع إلى المشهود به. وناقشت أقوال الفقهاء فيها وبيّنت الراجح منها ما أمكن. وبحثت في المبحث الثاني موانع الشهادة، وأهم الأسباب التي تمنع من قبول الشهادة سواء كانت هذه الأسباب من ذات الشاهد أو من الظروف والملابسات التي صاحبت الشهادة، وبينت أهم اختلافات الفقهاء فيها ووجت اختلافاتهم وأقوالهم في موانع الشهادة ما أمكن، وجمعت بين ما يمكن الجمع بينها. وقمت بعرض أهم موانع الشهادة في القضاء العشائري الأردني والأسباب التي تمنع الشاهد من القيام بأداء الشهادة في القضاء العشائري، مع عرض بعض مواقف القضاة العشائريين عن بعض المسائل. وبعد ذلك قمت ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين القضاء العشائري الأردني والشريعة الإسلامية في موضوع موانع الشهادة. وبينت في هذا المبحث أيضا النصاب الواجب توافره بالشهود لتكون الشهادة كاملة وأهم أقوال الفقهاء فيها، وكذلك رأي القضاء العشائري من ذلك. وقمت بالمبحث الثالث بتعريف تزكية الشهود بالشريعة الإسلامية، وكيفيتها وصيغتها، وأنواعها، وطريقة الطعن بالشهود سواء من القاضي أو من المزكين أو من المشهود عليه، وبينت أهم الأحكام المترتبة على تزكية الشاهد أو عدمها. وناقشت في المبحث الرابع موضوع تزكية الشهود في القضاء العشائري الأردني، معنى التزكية وكيفيتها وأهميتها، وبعد ذلك بينت أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقضاء العشائري الأردني في موضوع تزكية الشهادة المبحث الرابع تزكية الشهود في القضاء العشائري الأردني. وأخيرا قمت بمناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث في الخاتمة. |
---|