العنوان بلغة أخرى: |
The Reality of Financial Arbitration in Palestine : An Applied Study On The Financial Arbitrators Listed In The Financial Arbitration Center In The Palestinian Accountants & Auditors Association |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو رمضان، محمد مازن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 161 |
رقم MD: | 695661 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة الوقوف على واقع التحكيم المالي في فلسطين، وذلك من خلال التعرف على القوانين والأنظمة والجهات المنظمة لها ودورها، ومعرفة مزايا وعيوب التحكيم المالي والمحكمين القائمين عليه، كما تناولت المؤهلات الواجب توافرها فيهم وتصنيفاتهم، وقد تم التعرض للإجراءات التي يقوم بها هؤلاء المحكمين للوصول إلى قرارهم، والآليات وطرق الإثبات التي يتبعونها في سبيل ذلك، وقد تم أتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضياتها فقد اعتمدت على البيانات الأولية والثانوية، وقد أجريت عدد من المقابلات مع ذوي الاختصاص، وكذلك تم تصميم استبيان يتناسب مع موضوع الدراسة ووزعت على مجتمع الدراسة المكون من (59) محكم مالي المدرجين ضمن قائمة المحكمين المعتمدين لدى مركز التحكيم المالي في نقابة المحاسبين والحاصلين على رخصة مزاولة التحكيم المالي من وزارة العدل الفلسطينية، والذين يعتبرون الأكثر دراية وتجربة في هذا المجال وملامسة لواقعه في المجتمع الفلسطيني، وقد تم استرداد (47) استبانة أي ما يمثل (80%) من مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان منها: إن التحكيم المالي في فلسطين لايزال في مراحله الأولى، وتعد نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية صاحبة الدور الأبرز والأهم في تنظيمه والاهتمام به، كما وجد أن هناك حاجة ضرورية للتحكيم المالي في فلسطين مع وجود ضعف كبير بالوعي به لدى المجتمع الفلسطيني، مع ضرورة تطوير القوانين والأنظمة التي تعنى به، كما أشارت النتائج أن الجهات والمؤسسات المعنية بالتحكيم المالي تبذل قصارى جهودها لنشره وتطويره، رغم وجود قصور في عدد هذه المؤسسات وتزايد أعداد النزاعات التي يرغب أطرافها باللجوء للتحكيم المالي بدلا من القضاء العام (العادي). وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالتحكيم على مستوى الوطن من أجل نشر الوعي لدى المجتمع الفلسطيني بثقافة التحكيم بشكل عام وبالتحكيم المالي بشكل خاص، مع أهمية وجود جهات مستقلة تهتم بالتحكيم والمحكمين بصورة أساسية للنهوض به، كذلك العمل على التواصل والتعاون مع الجهات المعنية بنفس المجال من خارج الوطن لنقل وتبادل المعرفة. |
---|