ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البعد السياسي لرقابة البرلمان...>الوصف

البعد السياسي لرقابة البرلمان الأردني على القوانين المؤقتة

العنوان بلغة أخرى: The Political Dimension to the Jordanian Parliament Oversight on Temporary Laws
المصدر: حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العدوان، خالد عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: الحولية36, الرسالة443
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 10 - 136
DOI: 10.34120/0757-036-443-001
ISSN: 1560-5248
رقم MD: 763944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
الدستور | القوانين المؤقتة | الرقابة التشريعية | مجلس الأمة | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكومة | the Government | البرلمان | the Parliament | القانون المؤقت | the temporary law | المحكمة الدستورية | the Constitutional Court | الرقابة البرلمانية | the Parliament’s oversight
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: ترمي الدراسة إلى محاولة استكشاف الطبيعة السياسية للرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة وحدودها نظرياً وتطبيقياً. وتنبع الأهمية السياسية للدراسة من إخضاع فهم الشكل الدستوري لرقابة البرلمان على القانون المؤقت للتحليل السياسي، المتمثل في مدى إعمال البرلمان لرقابته السياسية على الحكومة، وضرورة فك الاشتباك بين حدود سلطة البرلمان ومحكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية حول القانون المؤقت. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن لرقابة البرلمان على القوانين المؤقتة بعداً سياسياً على الرغم من الشكل الدستوري؛ حيث تنضوي هذه الرقابة في إطار الرقابة السياسية الكلّية للبرلمان على أعمال الحكومة. وعلى الرغم من الرقابة القضائية لمحكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية على القانون المؤقت، فإن البرلمان لا يزال يمتلك السلطة الدستورية الأصيلة في قبول أو تعديل أو إلغاء القانون المؤقت، بالإضافة إلى الرقابة السياسية على البواعث والملاءمات التي أصدرت التشريع المؤقت، والتي لا تخضع لاختصاص القضاء. أما الرقابة على غايات التشريع فهي تخضع لرقابة القضاء والبرلمان معاً. كما أظهرت نتائج الدراسة أن سلطة البرلمان لا تلغي أو تتناقض مع الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا بل تتكامل معها، وأن ثمة ضعفاً يعتري البرلمان في إعمال رقابته السياسية على الحكومة وإخضاعها للمساءلة. وقد قابل هذا الضعف انحراف الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة. وخرجت الدراسة بتوصيات من الممكن أن تسهم في تعزيز شبكة علاقات توازن القوة السياسية بين البرلمان والحكومة.

This study aims at examining the political nature of the parliamentary oversight over temporary laws and its limitations theoretically and practically. The political importance of the study stems from subjecting the cognition of the constitutional form of the parliamentary oversight over the temporary law for the political analysis of the activation of the Parliament of its political oversight on the Government. In addition, the need for disengagement between the limits of the authority of Parliament, the Supreme Court of Justice and the Constitutional Court about the temporary law is discussed. The result of the study showed that the Parliament’s oversight on temporary laws has a political dimension despite the constitutional form; where this oversight falls under the overall political oversight of the Parliament on the government’s work. Despite the judicial review of the Supreme Court and the Constitutional Court on the temporary law, the Parliament still has the constitutional authority to accept, amend or repeal the temporary law, in addition to the political oversight on the motivations and adjusts which issued the temporary legislation and which is not subject to the judiciary jurisdiction. As for the oversight over the goals of the legislation, it is subject to the oversight of the judiciary and Parliament together. The results of the study also showed that the authority of Parliament does not negate or contradict with the judicial review of constitu¬tional Court and the Supreme Court of Justice, but rather integrate. There is a weakening of the Parliament in the realization of its political oversight on the government and in holding it accountable. This weakness was met by the government’s deviation to issue temporary laws. The study yields recommendations that could contribute to strengthening the network of relationships of the political balance of power between the Parliament and the Government.
ISSN: 1560-5248

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.