الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة وما عليه العمل في الأردن: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | العواد، بلال عبدالله سليم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 216 |
| رقم MD: | 845947 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
277
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعريف القانوني بالرقابة على دستورية القوانين المؤقتة. ودراسة وتحليل تطور الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة في الأردن. والوقوف على عملية الرقابة على دستورية القوانين في ضوء الدساتير الأردنية الصادرة منذ عام 1952 وحتى المعمول به حاليا. وتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات حول موضوع الدراسة. ويتمثل في التحقق من المساهمة الإيجابية لهذه الرقابة على الواقع العملي ومساهمتها في حماية المبادئ السامية للدستور ومدى قدرتها وفاعليتها في حماية الحقوق والحريات العامة. وعندما يتم دراسة الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين المؤقتة تظهر الأهمية في التطبيق العملي عند إصدار هذه القوانين في عدم تعارضها بأي شكل من الأشكال على الدستورية وتبرز مواطن الخلل في التطبيق. وتقييم مدى فاعلية الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين المؤقتة في الأردن. وتم إتباع مناهج البحث التالية المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني والمنهج المقارنة وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: استجابة المشرع الأردني جزئيا لهذا الدعوات بإصدار قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 الذي نص على اختصاصها بالنظر في "الطعون التي يقدمها أي متضرر لإلغاء أي قرار أو إجراء صادر بموجب أي قانون يخالف الدستور "وصدر في عام 2012 قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012، والمحكمة لا تقضي ببطلان أو إلغاء القانون غير الدستوري بل تمتنع فقط عن تطبيقه وبناء على النتائج السابقة توصي الدراسة بضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية والقانونية المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين. وتفعيل عمل المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في ضوء تطورات العملية السياسية في الأردن. والعمل على تعزيز استقلالية القضاء الأردني وفق الأحكام القانونية والدستورية لما لذلك من أثر على الحياة السياسية في الأردن. وتوفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلى الحقيقة المجردة ومن هذه الضمانات حرية التقاضي، حق الترافع، علانية الجلسات وحق التقاضي. وأن يتم عرض القوانين المؤقتة الصادرة في غيبة مجلس الأمة على محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية بعد صدورها من السلطة التنفيذية مباشرة، للتحقق من مدى مطابقتها للدستور والتحقق من قيام حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير من عدمه وإلغاء ما كان مخالفا للدستور منها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على دستورية القوانين في الأردن : دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011
بواسطة: المومني، صباح موسي عبدالرحمن منشور: (2013) -
القوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني ، دراسة مقارنة
بواسطة: الخطيب، نعمان أحمد منشور: (1988) -
التنظيم القانوني للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: الطراونة، بدر حماد علي منشور: (2024) -
البعد السياسي لرقابة البرلمان الأردني على القوانين المؤقتة
بواسطة: العدوان، خالد عيسى منشور: (2016) -
الرقابة القضائية على دستورية القوانين : دراسة مقارنة
بواسطة: منصور، الصادق الصديق محمد منشور: (2012)
