المستخلص: |
اتجهت الباحثة بدراستها لهذه العقود التي تقدمها المصارف دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون التجاري واعتمدت في دراستها نظام الفصول والمباحث والمطالب والفروع حيث تحدثت الباحثة عن مفهوم الاعتمادات المستندية والوكالة المصرفية. ثم تناولت طبيعة عقد الاعتماد المستندي في الفقه ثم الطبيعة القانونية لهذا العقد وأيضاً تحدثت عن الطبيعة الفقهية والقانونية لعقد الوكالة المصرفية ثم تناولت التطبيق العملي للاعتمادات المستندية والوكالة المصرفية في بنك أم درمان الوطني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن عملية الاعتمادات المستندية عملية شكلية محضة من عمليات المصارف لها ذاتيتها كفن مصرفي من خلق البنوك تحكمه أصول وقواعد عرفية ، وأن الوكالة المصرفية ليست قائمة في البنك بمصطلحها هذا إنما توجد عقود تحت مسميات أخرى يعتبرها البنك وكالة مصرفية . ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها ضرورة إصدار تشريع مستقل يشمل كل العمليات المصرفية حتى ينظم التعامل بها .
|