ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون حماية حق المؤلف : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction In Protection Designs and Models Between Designs and Models Law and The Protection of Copy Right Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: صوالحة، ساميا عواد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدلالعة، سامر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2000
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 80
رقم MD: 818501
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

344

حفظ في:
المستخلص: تعد الرسوم والنماذج الصناعية أحد عناصر الملكية الصناعية الهامة ، حيث تكمن قيمتها الحقيقية في الدور المزدوج الذي تلعبه سواء لمالكها وكذا لجمهور المستهلكين ، فهي تثري الذمة المالية لأصحابها عند استغلالها وتسهم في إعطاء الرونق والمظهر الجذاب للسلع والمنتجات ، فيحصل المستهلك على السلع ذات الجودة ويميزها عن غيرها ، لذا فإن معرفة نطاق حماية قانون الرسوم والنماذج لهذه العناصر أمر بالغ الأهمية ، كما أن معرفة موقف التشريعات الدولية والوطنية من حماية الرسم والنموذج له دلالة كبيرة هو الآخر ، فقد تهاوت الأفكار حول الآلية التي يصار فيها إلى حماية هذه العناصر ، فبينما دعا البعض إلى الحفاظ على الأصل بالإبقاء على تلك الحماية ضمن نطاق قانون براءات الاختراع ، على اعتبار أن ابتكار رسم أو نموذج جديد إنما هو اختراع ، دعا آخرون إلى تقرير قانون خاص يحكم تلك العناصر باعتبارها إبداعات تستحق الحماية ضمن قانون خاص بهما . قابلت هذه الآراء للتشريعات الوطنية موقفا مختلفا للمشرع الدولي حيث سعت اتفاقية برن لحماية الملكية الأدبية والفنية إلى تقرير حماية الرسم والنموذج باعتبارها أحد عناصر الملكية الأدبية والفنية وبشرط المعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء ، أما اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) فقد جعلت الخيار للدول الأعضاء بحماية التصميمات الصناعية ضمن قانون خاص بهما أو تحت مظلة قانون حماية حق المؤلف ، مع احترام ما تفضلت به اتفاقية برن من عدم فرض شروط إضافية للحماية بموجب القانون الأخير . لعل اقتراب الرسم والنموذج من المصنفات الفنية كان السبب وراء انتهاج الاتفاقيات الدولية هذا الموقف حيث أن الرسوم والنماذج تشترك مع المصنفات الفنية في عنصر محاكاة الجمهور من خلال المظهر الخارجي الذي تستحسنه العين ، فالرسوم والنماذج هي الثوب الذي تظهر به المنتجات الصناعية فتمنحها مظهرا يجذب جمهور المستهلكين ، والمصنف يحاكي حس الجمهور أيضا من خلال الأسلوب التعبيري المميز لكل مؤلف عن غيره من المؤلفين ، وتقترب الرسوم والنماذج أكثر من مصنفات الفنون التطبيقية حيث أن هذه الأخيرة عبارة عن أسلوب تعبيري لمؤلفة لكنه مجسم ، كذلك الرسوم والنماذج فهي تتجسم في أشكال خارجية للمنتجات الصناعية ، لهذا واستنادا لمبدأ وحدة الفن بين المصنفات والرسوم والنماذج فأنة سيترتب لهذه الأخيرة الحماية المزدوجة بقواعدها الخاصة أولا وقواعد قانون حق المؤلف ثانيا . في ضوء هذه المعطيات لنا أن نتساءل؛ كيف نصل إلى التوفيق بين تشريعات الملكية الأدبية والفنية وتشريعات الملكية الصناعية ؟ وهل يغدو المشرع الوطني ملزما بإتباع التشريعات الدولية ؟ والى أي حد نستطيع القول بإمكانية حماية الرسم والنموذج بموجب تشريعات الملكية الأدبية والفنية ؟ وفيما إذا كان ذلك ممكنا ما هي الآثار المترتبة على تعزيز هذه الحماية.