الحماية الجزائية للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Protection for Industrial Designs and Industrial Models : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عياد، مراد موسى على (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ماضي، رمزي أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 113 |
| رقم MD: | 819707 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
232
| المستخلص: |
لقد حظيت الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية بالعناية من قبل المشرع الأردني ، وذلك من خلال سن القانون الخاص بها رقم 14 لسنة 2000 تحت مسمى (قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) و الذي تضمن في طياته المسائل المتعلقة بالرسم الصناعي و النموذج الصناعي ، ابتداءً من الفصل بينهما و يظهر ذلك من خلال تحديد المقصود بهما وذلك في المادة الثانية من القانون ، وكذلك تطرق إلى الشروط الواجب توافرها في الرسم الصناعي والنموذج الصناعي سواء الموضوعية منها أو الشكلية و انتهاءً بالحماية القانونية التي تتمتع بها. و قد سارت التشريعات المقارنة في هذه الدراسة على نهج المشرع الأردني في التنظيم القانوني للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ، وفي تحديد المقصود بالرسم الصناعي و النموذج الصناعي، إلا أن البعض منها قد خلط بين الرسم الصناعي و النموذج الصناعي و البعض الآخر لم يفعل ذلك. و باعتبار المكانة التي تحظى بها الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية كان لا بد من تمتعها بالحماية القانونية سواء على الصعيد الدولي ، ونتحدث هنا عن اتفاقية الملكية الصناعية (باريس) لسنة 1883 وتعديلاتها واتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم و النماذج الصناعية لسنة 1986 و الاتفاقية الخاصة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) لسنة 1994 ، أو على صعيد التشريعات الداخلية و المتمثلة في قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية الأردني و قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري و قانون الملكية الصناعية العماني و أخيرا قانون تنظيم و حماية الملكية الصناعية الإماراتي . علما بأن صور الحماية القانونية هي ( المدنية و الإجرائية و الجزائية ) و ما يعنينا هو الحديث عن الحماية الجزائية في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة ، وهل جاءت منسجمة مع اتفاقية تربس في هذا المجال أم لا ، مع إحاطة القارئ بأن المملكة الأردنية الهاشمية و التشريعات المقارنة في هذه الدراسة أعضاء في اتفاقية تربس . إن الاعتداء على الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي من جهة ، ومن جهة أخرى الاعتداء على السجل الخاص بهما ، يعدُّ جريمة تعاقب عليها القوانين الخاصة بها ، إلا أننا نجد بأن قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية الأردني قد جاء خاليا من النص على أية عقوبة جزائية سواء بالحبس أو الغرامة ، سنحاول استنباط الحماية الجزائية من القواعد العامة في قانون العقوبات . و يبدو أن موقف المشرع الأردني قد جاء مختلفا عما هو وارد في التشريعات المقارنة من حيث النص على الحماية الجزائية في حالة الاعتداء على الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي حيث عالجت مسألة الحماية الجزائية في القوانين الخاصة به و دون الرجوع إلى القواعد العامة كما فعل المشرع الأردني . و نجد بأن موقف المشرع الأردني يبرره عدم الإلزام في نص المادة (61) من اتفاقية تربس ، والتي منحت الدول الأعضاء السلطة الجوازية في النص على العقوبات الجزائية فيما عدا العلامات التجارية و حق المؤلف و على نطاق تجاري . |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج الصناعية في القانون الأردني : " دراسة مقارنة "
بواسطة: الدلالعة، سامر منشور: (2007) -
الاختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون حماية حق المؤلف : دراسة مقارنة
بواسطة: صوالحة، ساميا عواد منشور: (2000) -
الحماية القانونية للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية وفق التشريعات الأردنية: دراسة مقارنة
بواسطة: حتاملة، قيصر محمد عبده منشور: (2005) -
الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية في القانون اليمني: دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية
بواسطة: جازم، عواد عبدالحفيظ منشور: (2007) -
التنظيم القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في القانون الاردني: دراسة مقارنة مع القانونين المصري والإماراتي
بواسطة: العوايشة، صلاح محمد عبودي منشور: (2018)
