المؤلف الرئيسي: | أحمد، مزمل حسن محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | موسى، أماني أحمد عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 833408 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الهدف من هذا البحث هو التوصل إلى أهم السبل والوسائل والإجراءات التي تكفل التصرف في الأموال المرهونة للمصارف على نحو يضمن التوفيق بين مصالح الأطراف في المعاملات المصرفية، للاستفادة منها متى أنعقد العزم على إصدار قانون جديد للتصرف في الأموال المرهونة للمصارف أو تعديل قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف 1990م الساري على أدنى تقدير، ولتحقيق ذلك الهدف فقد تناول البحث بالتحليل والدراسة، القواعد العامة التي تحكم التصرف في الأموال المرهونة للمصارف وتطبيقاتها، وعرض المشكلة موضوع البحث وتحليلها، ثم اختيار القاعدة العامة الملائمة لحلها، ولا يتسنى ذلك بطبيعة الحال إلا بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي، إضافة إلى تضمنه القواعد العامة للتصرف في العقارات المرهونة بصفة عامة، وذلك باستخدام طريقة الدراسة المقارنة والمنهج التحليلي في تناول موضوع البحث، ومن أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث أن المصرف أصبح يملك وفقا لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف سلطة الحجز والبيع عن طريق المزاد العلني قهرا وجبرا عن العميل المدين، كما أن المدين العميل ليس في إمكانه اللجوء إلى القضاء ابتداء، وإنما يتعين عليه أولا طلب إحالة النزاع للتحكيم، ثم من بعد يمكنه الطعن في قرار هيئة التحكيم، ومن أهم التوصيات أن تمنح عقود الرهن التأميني والحيازي التي تبرمها المصارف على وجه الخصوص القوة التنفيذية مما يقلل الإجراءات أمام المحاكم، وأن تقوم المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار المرهون بعد تقديم صورة رسمية وموثقة من عقد الرهن وذلك بإتباع الطريق الإيجازي في كل إجراءات البيع، وعلى وجه الخصوص قصر المدد الممنوحة للمدين لسداد الدين المضمون بالرهن. |
---|