ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقويم دور الضمانات المصرفية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بالمشروعات التنموية

المؤلف الرئيسي: أبوبريق، سامية جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصادي، سامي عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: طرابلس
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 848665
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة طرابلس
الكلية: كلية الهندسة
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية، وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها، وهو الأمر الذي عادة لن يكون سهلا، وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية، لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلا منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه، تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة، وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية، فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول، لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف بـــ(ضمان الدفعة المقدمة)، والذي يجب أن يكون مستوفيا لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية. وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أبرمت للمشاريع الإنشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة، وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساسا، وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة)، لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. اعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداء من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلا عن إجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات. وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة، تم تحليلها بالطرق الإحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة. ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة، كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية إدارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الإدارية من مهندسين وقانونيين وإداريين ومحاسبين وغيرها، وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الإجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه.