ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليقات على قانون الإيجار السو...>الوصف

تعليقات على قانون الإيجار السوري الجديد

العنوان بلغة أخرى: Comments on the New Rent Law
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: زيدان، مؤيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع31
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 41 - 64
رقم MD: 981882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإيجار | عقود الإيجار | قانون الإيجار السوري الجديد
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية وهي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع، فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، وتعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 11/11/2015 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ وغايات القانون وبالتالي مناسبتها للمجتمع. فتبين أن مشرع قانون الإيجار السوري استمر في تقيد الحرية التعاقدية في عقود الإيجار القديمة، فاستمر في سلخ حق الانتفاع من المؤجر وإبقاءه في يد المستأجر وذلك من خلال أحكام التمديد القانوني وتوريث العقد، وتحديد الأجرة. وحاول هذا القانون أن يتلافى عيوب القانون القديم فأعطى القوة التنفيذية للأجور المحددة في عقود الإيجار الجديدة، وبينا أن هذا لا يكفي لاحتمال مماطلة المستأجر بدفعها. مما يذهب بغاية النص الجديد المتمثلة في تشجيع المؤجر على إبرام العقد دون الحصول على كامل الأجور. كما احتوى هذا القانون على حكم جديد أعطى مالك (الجدك1) وهو المأجور الذي أسس فيه متجرا أو مصنعاً أو صيدلية أو مهنة أو حرفة، أحقية شراؤه مخصوماً منه 10% من الثمن أو قبض نسبة الــــ 10% إذا انتقلت ملكية المأجور للغير. ورأينا أن هذا القانون ميز بين المستأجرين فمنع ملاك الإيجارات القديمة من استيفاء مسبق للأجرة دون عقود الإيجار الجديدة مع أن ظروف المجتمع الحالية هي من تستوجب منع المؤجرين من استيفاء كامل الأجور. فتضمن البحث اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الإيجار حتى تواكب التطورات الاجتماعية وتكون في خدمة أفراد المجتمع لا أن تزيد في أعبائهم.

Law is a social phenomenon that is subject to the law of the purpose of ensuring better conditions of life for the community. The life of the law are found in its application in practice, and the rules of the rent law considered relevant by the community. For this research included comments on the most important new rent law No. 20 dated 11/11/2015 materials to shed light on their compatibility with the principles and objectives of the law and therefore suitability for the community. So it is clear that the Syrian rent law continued to restrict the contractual freedom in the old leases, and the legislature continued to flay the right of benefit from the lessor and keep it in the hands of the tenant, through the legal provisions such as; contract extension, inheritance of the contract, and to identify the wages. This law tried to avoid disadvantages of the old law. So he gave the executive power of wages specified in the new leases, and we shown that this is not enough, for the possibility of stalling the tenant to pay them. Which disrupts the very new text from encouraging the lessor to conclude the contract without getting full wages. This law also contains a new provision gives the owner of the (Aljdak); who founded the shop or factory or pharmacy or profession or craft as leased property, eligibility to purchases minus 10% of the price or catch rate of 10% if the property is moved to others. We found that this law is distinguishes between tenants, he prevents owners of old leases to get the fare in priority .In contrast new leases is allows to get all the fare. Even though, current conditions of society must preclude from getting full wages in priority. This research includes some amendments to articles of the new rent law to keep pace with social developments and be in the service of society members, do not increase in burdens.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.