ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في القانون الاردني: دراسة مقارنة مع القانونين المصري والإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation Of Industrial Designs In Jordanian Law: A Comparative Study With Egyptian And United Arab Emirates Laws
المؤلف الرئيسي: العوايشة، صلاح محمد عبودي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطيات، مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 994752
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في القانون الأردني مقارنة مع القانون المصري والإماراتي، ومدى كفاية التشريع الأردني والمصري والإماراتي في معالجة التنظيم القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في كل منها، وكذلك عالجت التداخل الحاصل بين تشريعات الرسوم والنماذج الصناعية وتشريعات الملكية الفكرية والصناعية الأخرى، ومدى توافق أحكام قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني والمصري والإماراتي مع التنظيم الدولي المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، وتهدف هذه الدراسة لبيان ماهية الرسوم والنماذج الصناعية وتمييز الرسوم والنماذج الصناعية عن غيرها، كما تهدف لبيان الشروط القانونية لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وشطبها وتجديدها وبيان آثارها وتحديد الحماية القانونية لها على الصعيد الوطني والدولي، وقد توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها إن الرسوم والنماذج الصناعية تختلف عن العلامات التجارية وتختلف عن المصنفات الأدبية والفنية، كما توصلت إلى أن لتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي عدة شروط كالجدة والاستقلالية وصلاحية الاستعمال الصناعي، وأن يكون للرسم أو النموذج الصناعي شكل خارجي تقتضيه الاعتبارات الوظيفية وأن يكون موافقا للنظام العام والآداب العامة، كذلك أن اتفاقية باريس من أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المضمار، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات ولعل من أبرزها ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك من أجل العناية بحقوق الملكية الفكرية والصناعية على الصعيد الإقليمي، كذلك ضرورة إيراد نصوص محددة ودقيقة لتوفير الحماية الجزائية الكافية في التشريع الأردني وضرورة تقليص مدة الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية وضرورة انضمام الأردن لاتفاقية لاهاي.