المؤلف الرئيسي: | الغامدي، حسين بن محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالكريم، خالد حمدي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 256 |
رقم MD: | 1000265 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن موضوع الإذن بالحج من المسائل النازلة والمعاصرة من حيث ارتباطها في الواقع بمسألة الاقتراع على الحج، وكذلك مسألة تصريح الحج وتحديده بخمس سنوات والمسائل المندرجة تحتها ومن له الإذن بذلك، فهذه المسائل كلها متعلقة بالحق الذي لهم على من هم تحت ولايتهم سواء كانت ولاية صغرى أم كبرى والإذن لهم بالحج حيث المصلحة. وهل يستوي الحكم فيما إذا كان الحج فرضا أو نفلا؟ وما هي حدود وصلاحيات من له الإذن بالحج؟ وما هي المسائل المترتبة على من خالف في ذلك وحج بغير إذن؟ تم والحمد لله استعراض أقوال أهل العلم من مضانها، والنظر في أدلتهم، والتأمل في استنباطهم، ثم ترجيح ما تبين لي بالدليل، وقد تبعت في ذلك المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وخلال البحث تبين لي أن الذين لهم حق الإذن هم ولي الأمر، والوالدان، والزوج، والسيد والغريم، وكذلك تبين لي أن القرعة من الوسائل المشروعة التي يلجأ لها عند التساوي ولا مرجح، وكذلك تبين لي ارتباط موضوع البحث بموضوع المصالح المرسلة، وأن ولي الأمر له الحق في تقييد الحكم الشرعي خاصة ما يتعلق بأمور الأمة، بل إذا قلنا بأحقية الوالدين في وجوب استئذانهما بالحج التطوع، فولي الأمر من باب أولى. وخلاصة ما توصلت إليه في هذا البحث، هو أحقية ولي الأمر بتقييد الحكم الشرعي، وله الحق في تحديد تكرار الحج كل خمس سنوات وكذلك إلزام الناس بالقرعة عند استواء الحقوق، وكذلك للزوج والوالدين والغريم والسيد الحق في وجوب الرجوع لإذنهم عند العزم على الحج. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا إتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله الموفق. |
---|