ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شفعة الجار بين الشريعة و القان...>الوصف

شفعة الجار بين الشريعة و القانون

المصدر: مجلة البحوث والدراسات العلمية
الناشر: جامعة يحيى فارس المدية
المؤلف الرئيسي: دغيش، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Deghiche, Ahmed
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 202 - 240
ISSN: 1112-7511
رقم MD: 100145
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch
مواضيع:
قانون التوجيه العقاري | حقوق الجار | الشريعة الإسلامية | الجزائر | حق الشفعة | الفقه الإسلامي | الجوار القانوني | الملكية العقارية | القانون المدني | المذاهب الفقهية | مصر | القانون المدني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الجوار واقعة طبيعية وقانونية تقرر القرب أو التلاصق بين العقارات المتجاورة، وهذا التلاصق بين الأملاك العقارية قد يمنح في كثير من الحالات حقوقاً بين الجيران، كما يرتب التزامات تقع على عاتقهم مقابل ذلك. من بين تلك الالتزامات والحقوق نجد ممارسة حق الشفعة كما قررته الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الحديثة المتأثرة بها. نلاحظ من خلال هذا البحث أن كثيراً من التشريعات الحديثة قد حذفت شفعة الجوار من قوانينها المدنية والعقارية كالتشريع اللبناني والشوري، مستندين على قاعدة عدم التوسع في الأخذ بالشفعة، لأنها وردت على خلاف الأصل وهو حرية الإرادة في التعاقد. لم يتناول المشرع الجزائري شفعة الجار ضمن نص المادة 795 من القانون المدني عندما حصر أسباب الأخذ بها في هذا النص. لكنه نص عليها بعد ذلك في المادة 57 من قانون التوجيه العقاري، ولكن في نطاق الأراضي الفلاحية فقط، ما يلاحظ على نص المادة 57 المشار إليه أنه جاء عاماً من حيث شروط تطبيقه بالمقارنة مع القانون المصري والشريعة الإسلامية. \

Le voisinage, relatife à la proximité ou à la juxtaposition de biens immobiliers, est un element materiel et juridique. Cette "proximité" octroi certains droits aux voisins,comme elle les soumet a des obligations strictes. Parmi ces droits et ces obligations, citons le "Droit de préemption" ou Droit de la chefâa énoncé tant par la charia islamique que par les législations basées sur celle - ci. Il apparaît au terme de cet exposé, que le droit de préemption à été supprimé dans plusieurs legislations modernes (droit civil et droit foncier) , Libanaises et Syriennes notamment, qui l'ont substitué par la règle de "non extension" de la préemption. Cette dernière étant basée sur la liberté contractuelle. Quant à la legislation algérienne, elle n'a pas prévu ce droit de préemption entre voisins dans l'article 795 du droit civil quand il a énoncé les conditions de sa mise en œuvre. Néanmoins, le code foncier dans son article 57 prévoit pour les terres agricoles. Enfin, comparativement avec la legislation Egyptienne ou à la Charia islamique nous constatons que le contenu de l'article 57 est assez général quant aux conditions de son application. \
ISSN: 1112-7511
البحث عن مساعدة: 672124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.