المؤلف الرئيسي: | عباس، داليا عباس أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | موسى، إبراهيم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 395 |
رقم MD: | 1001562 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع (الضوابط القانونية للمعاملات الإلكترونية -دراسة تطبيقية على أحكام المحاكم السودانية) وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية في المعاملات المدنية والتجارية. بحثت الدراسة في هذا الموضوع في إطار القوانين المدنية وقوانين المعاملات الإلكترونية وذلك من خلال خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإنترنت والتجارة الإلكترونية من حيث تعريفها ووسائلها وتطورها عبر الأزمنة وعيوبها ومميزاتها ومعوقاتها. أما الفصل الأول فقد تناولت فيه تعريف العقد الإلكتروني وتمييزه عن باقي العقود الإلكتروني وخصائصه وكيفية إبرامه أما الفصل الثاني فقد تناول كيفية التراضي في هذه العقود وكيفية تحديد زمان ومكان مجلس العقد وصحة العقد الإلكتروني وشروطه إلى جانب استظهار الإرادة المعيبة. أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه تنفيذ العقد الإلكتروني وأنواع الدفع الإلكتروني لوسائل الدفع الإلكتروني وماهي المشكلات القانونية لوسائل الوفاء الإلكتروني والطبيعة الإلكترونية لوسائل الدفع الإلكتروني وتناول الفصل الرابع إثبات العقد الإلكتروني ابتداءا من مفهوم الإثبات وأهميته ووسائل إثباته وآثاره والتوقيع الإلكتروني وأشكاله وحجيته إلى تدخل القوانين لتنظيمه والإشكاليات القانونية في الإثبات الإلكتروني في القانون السوداني كما تناول هذا الفصل الطبيعة القانونية للتفاوض الإلكتروني وكيفية تسوية المنازعات الإلكترونية وما هو القانون الواجب التطبيق. أما الفصل الخامس تناول المسئولية عن الاعتداءات الإلكترونية وتكييف الجرائم الإلكترونية في القوانين وموقف القضاء السوداني من هذه الجرائم إلى ضوابط التعامل مع الاعتداءات الإلكترونية. وقد تناولت هذه الدراسة قانون المعاملات الإلكتروني السوداني وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007، وقد خلصت الدراسة لنتائج وتوصيات ومن أهم النتائج منها: التجارة الإلكترونية كغيرها من الوسائل التي سخرها الإنسان لخدمته، فهي تتمتع بميزات معينة، وهذا لا يغير من حقيقة أن لها بعض السلبيات التي يسعى الإنسان بشكل مستمر إلى التخلص منها. وفي هذا البحث تم دراسة هذه المميزات والسلبيات، وصعوبة التأكد من شخصية المتعاقد وهويته لذا أصبح من الضروري أنشاء جهات للتحقق من هوية طرفي العقد كجهة التوثيق الإلكتروني وجهة المصادقات الإلكترونية وهذا ما يؤكد أن مجرد الاعتراف بالإمضاء الإلكتروني كوسيلة إثبات غير كاف لتنظيم هذا النوع من المعاملات، أما التوصيات فمنها: أوصي بالعمل على تعديل قانون الإثبات لكي يستوعب وسائل الإثبات الإلكترونية وإعطائها الحجية الكاملة ومساواتها بوسائل الإثبات الأخرى. كما أوصي بوضع الضوابط اللازمة والأطر القانونية للحفاظ على أمن المعلومات وسلامتها وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية. |
---|