ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للتعاقد الالكتروني في الفقه والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: ابراهيم، عادل علي محجوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 256
رقم MD: 1001712
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

404

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على الضوابط القانونية للتعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون -دراسة مقارنة حيث تناول (الفصل الأول: التعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها والمقصود بالعقد الإلكتروني وخصائصه ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: المقصود بالعقد الإلكتروني خصائصه والمبحث الثاني: التعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها، أما الفصل الثاني تحدث عن إبرام العقد الإلكتروني في مبحثه الأول: جواز التعاقد باستخدام وسائط الكترونية، والمبحث الثاني: التعبير عن الإرادة بوسائط الكترونية، أما المبحث الثالث تحدث عن استناد الإرادة الإلكترونية، أي المعبر عنها بوسائط الكترونية، والفصل الثالث عن وسائل الحماية المدنية للعقد الإلكتروني، حيث تناول المبحث الأول: حماية التوقيع الإلكتروني، والمبحث الثاني: التشفير الإلكتروني أما المبحث الثالث تناول: حماية أسم الدومين والعلامات التجارية، والفصل الرابع: تحدث عن توثيق العقد الإلكتروني وطرق إثباته، والمبحث الأول: طرق توثيق التعاملات الإلكترونية، المبحث الثاني: جهات التوثيق الإلكتروني، والمبحث الثالث: إثبات العقد الإلكتروني، وتوصل الباحث لعدد من النتائج: يتميز العقد الإلكتروني بعدة خصائص تميزه عن العقد العادي، فهو لا يقوم على دعائم ورقية إنما يبرم بوساطة دعائم إلكترونية ينعدم معها التوقيع اليدوي الخطى التقليدي، ويحل محله توقيع إلكتروني فرضته التقنية الحديثة التي تستخدمها وسائل الاتصال المتقدمة، من ناحية الإثبات للعقد الإلكتروني تطرقنا لصعوبة إجراء التوقيع العادي على العقد الإلكتروني وضرورة الاعتراف بالتوقيع الرقمي بديلاً عن التوقيع العادي، ولتوفير الثقة للتوقيع الإلكتروني كان لابد من توثيق هذا التوقيع بواسطة جهة محايدة، ومن خلال النتائج وضع الباحث بعض التوصيات: ضرورة توجه المؤسسات الأكاديمية وكليات القانون لطرح مساق التجارة الإلكترونية كمتطلب رئيسي مما يساعد على تنمية الملكة القانونية لطلاب القانون وذلك لتوسع وتزايد الطلب على التعاقد الإلكتروني وبالتالي سيؤدى هذا إلى ظهور الإشكالات القانونية الخاصة لهذا التعاقد على السطح.