ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إستراتيجية الضوابط القانونية ل...>الوصف

إستراتيجية الضوابط القانونية للتعاقد الالكتروني في الفقه والقانون : دراسة تطبيقية مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، صلاح حسن محجوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، بشير محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 248
رقم MD: 807778
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الضوابط القانونية | التعاقد الإلكتروني | القانون المدني | التجارة الإلكترونية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على الضوابط القانونية للتعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون -دراسة تطبيقية مقارنة، حيث تناول (الفصل الأول: التعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها والمقصود بالعقد الإلكتروني وخصائصه ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: التعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها، والمبحث الثاني: المقصود بالعقد الإلكتروني خصائصه، أما الفصل الثاني تحدث عن: إبرام العقد الإلكتروني في مبحثه الأول: جواز التعاقد باستخدام وسائط إلكترونية، والمبحث الثاني: التعبير عن الإرادة بوسائط إلكترونية، أما المبحث الثالث تحدث عن استناد الإرادة الإلكترونية، أي المعبر عنها بوسائط إلكترونية، والفصل الثالث عن: وسائل الحماية المدنية للعقد الإلكتروني، حيث تناول المبحث الأول: حماية التوقيع الإلكتروني، والمبحث الثاني: التشفير الإلكتروني أما المبحث الثالث تناول: حماية اسم الدومين والعلامات التجارية، والفصل الخامس تحدث عن توثيق العقد الإلكتروني وطرق إثباته، والمبحث الأول: طرق توثيق التعاملات الإلكترونية، المبحث الثاني: جهات التوثيق الإلكتروني، والمبحث الثالث: إثبات العقد الإلكتروني، وتوصل الباحث لعدد من النتائج: يتميز العقد الإلكتروني بعدة خصائص تميزه عن العقد العادي، فهو لا يقوم على دعائم ورقية إنما يبرم بوساطة دعائم إلكترونية ينعدم معها التوقيع اليدوي الخطى التقليدي، ويحل محله توقيع إلكتروني فرضته التقنية الحديثة التي تستخدمها وسائل الاتصال المتقدمة، من ناحية الإثبات للعقد الإلكتروني تطرقنا لصعوبة إجراء التوقيع العادي على العقد الإلكتروني وضرورة الاعتراف بالتوقيع الرقمي بديلا عن التوقيع العادي، ولتوفير الثقة للتوقيع الإلكتروني كان لابد من توثيق هذا التوقيع بواسطة جهة محايدة، ومن خلال النتائج وضع الباحث بعض التوصيات: ضرورة توجه المؤسسات الأكاديمية وكليات القانون لطرح مساق التجارة الإلكترونية كمتطلب رئيسي مما يساعد على تنمية الملكة القانونية لطلاب القانون وذلك لتوسع وتزايد الطلب على التعاقد الإلكتروني وبالتالي سيؤدى هذا إلى ظهور الإشكالات القانونية الخاصة لهذا التعاقد على السطح.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.