الضوابط القانونية للشراكة المنتهية بالتمليك في الفقه والقانون: دراسة تطبيقية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الدليمي، هاتف بن محمود بن جاسم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | إبراهيم، أسامة الأمير (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 272 |
| رقم MD: | 1001715 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
108
| المستخلص: |
إن البحث في المعاملات المالية الحديثة التي يكثر تعامل الناس بها يساعد في وضع تصور دقيق للمعاملة، ويضف لبنة إلى صرح الاقتصاد الإسلامي، ويبين الحكم الشرعي لهذه العقود. والهدف من هذا البحث: معرفة صور الشركات المنتهية بالتمليك، والتطبيق العملي لها، ومدى ملاءمتها للقواعد الفقهية، وآلية عمل المصارف الإسلامية تجاه هذا العقد، كما وتكمن مشكلة البحث في بيان معوقات التمويل بصيغة الشركة المنتهية بالتمليك ومخاطرها؛ لذلك أتناول في هذا البحث موضوع الشركة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول تناولت في الفصل الأول تعريف الشركة والمنتهية والتمليك ثم تعريف المصطلح المركب ثم البحث في أنواع الشركات في الفقه الإسلامي والقانون والمقارنة بينهما، وبعدها تناولت التطور التاريخي للشركة المنتهية بالتمليك ونشأة المصارف الإسلامية، وخصصت الفصل الثاني للتخريج الفقهي والقانوني لهذا العقد، وحكمه الشرعي والقانوني، وشروط جواز الشركة المنتهية بالتمليك، وتناولت في الفصل الثالث الصور العملية للشركة المنتهية بالتمليك كما تجريها المصارف، وشرحها مع بيان الحكم الشرعي القانوني لها، والطرق المتبعة في تناقص ملكية الجهة الممولة، وضوابط التمليك للطرف الآخر (المشارك)، والفصل الرابع يدور حول أسباب انقضاء الشركة المنتهية بالتمليك، والعمل في حال انتهاءها، أما الفصل الخامس والأخير فكان عن الشركة المنتهية بالتمليك بين النظرية والتطبيق من بيان العقبات وعرض الحلول ثم ختمت الفصل بالتطبيق العملي للعقد معززا ذلك بالمثال التطبيقي-بالأرقام-لعقد شراكة منتهية بالتمليك لإنشاء بناية. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: أن التمليك هو تمكين صاحب العين شخصا آخر من حق التصرف فيها لا على وجه التبعية، وأن التعريف المختار للشركة المنتهية بالتمليك هو أنها عقد شركة بين طرفين في عين معينة يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجا بعقود بيع مستقلة متعاقبة ويصاحب ذلك إجارة العين لأحدهما أو لطرف ثالث تقسم فيه الأجرة للشريكين بحسب نصيب كل منهما، وأن هناك فروقا بين الفقه الإسلامي والقانون في تسميات الشركات وكذلك تقسيماتها، وجواز اجتماع عقد الإجارة مع البيع، وجواز إضافة كل من عقد البيع والإجارة إلى زمن مستقبل، واتفاق جمهور المعاصرين على أن الشركة المنتهية بالتمليك عقد جائز، وضرورة مساهمة الدولة بصورة مباشرة في أنشطة المصارف. |
|---|
عناصر مشابهة
-
شقق التمليك في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بالنظام السعودي
بواسطة: العتيبي، محمد بن حمود بن مبارك منشور: (2011) -
إشكالات عقود التأجير المنتهية بالتمليك : دراسة تطبيقية في المصارف الإسلامية الأردنية
بواسطة: الزوالي، علي مفتاح علي غيث منشور: (2014) -
إشكالات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية القطرية
بواسطة: الشمري، نايف بن نهار منشور: (2015) -
الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
بواسطة: الشيخ، غسان محمد منشور: (2007) -
الجوانب التطبيقية لصيغتي الإجارة المنتهية بالتمليك والتأجير التمويلي: دراسة تشريعية، محاسبية، تطبيقية ومقارنة
بواسطة: فريحات، نبال عبدالقادر نايف منشور: (2016)
