ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للاجئين بين الحماية الدولية والسيادة الوطنية

المؤلف الرئيسي: ليمان، إدريس عبدالله إدريس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 281
رقم MD: 1002000
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

237

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة النظام القانون للاجئين بين الحماية الدولية والسيادة الدولية في القانون المقارن، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ماهية أسباب اللجوء وإلى أي مدى قدم المجتمع الدولي ما عليه تجاه اللاجئين، وما هي تأثيرات اللجوء على السيادة الوطنية، وما المعالجات الموضوعية لأزمة اللاجئين في السودان. نبعت أهمية الدراسة من تناول موضوع الحماية الدولية في الإطار المفاهيمي لمصطلحي اللجوء واللاجئ وآليات الحماية في مختلف المواثيق الدولية، وتوضيح سياسة الباب المفتوح التي أقرها واعتمدها السودان في تعامله مع قضايا اللاجئين. هدفت الدراسة البحث عن مدى توفر الحماية الدولية للاجئين وماهية آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية، وتناول مسئولية السودان تجاه اللاجئين وذلك من خلال بيان مركزهم القانوني وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخلق حالة من التوازن بين حمايتهم وبين المحافظة على الهوية الوطنية والأمن والسلم المجتمعي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال جمع وتحليل البيانات بعد أن أصبح اللجوء ظاهرة عالمية بحاجة إلى نقد وتحليل وجمع البيانات المتعلقة بها لضمان وضع الحلول والمعالجات لها في المستقبل بموجب قواعد قانونية مستقرة. قدمت الدراسة عدد من النتائج أهمها أن السودان رغم ظروفه الاقتصادية والسياسية والأمنية قد أدى ما عليه من واجب تجاه اللاجئين وتجاه المجتمع الدولي ولايزال، وأن العلاقة بين القانون الدولي والقانون السوداني فيما يتعلق باللاجئين علاقة تكامل على كافة المستويات، وأن المشرع السوداني استمد قوانينه الخاصة باللجوء من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن قواعد ومبادئ القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أن تكون مسئولية حماية اللاجئين مشتركة بين المجتمع الدولي الذي أقر الصكوك الدولية لحمايتهم وبين السلطات الوطنية لتجاوز مسألة السيادة التي تشكل عقبة أمام إرادة المجتمع الدولي، وأن يقوم السودان بتطوير علاقات التعاون الدولي لعمل شراكات استراتيجية مع المجتمع الدولي بشأن حماية ومساعدة اللاجئين لتقاسم التبعات التي ظل السودان يتحملها لنصف قرن من الزمان.

عناصر مشابهة