| المستخلص: |
تناول البحث تقويم وسائل تحصيل ضرائب شركات البترول وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي حيث تمثلت مشكلة البحث في عدم تقييد الشركات العاملة في مجال البترول في السودان بالنواحي الإجرائية التي يقتضيها ديوان الضرائب المتمثلة في عدم تسجيل معظم الشركات لدى ديوان الضرائب، وعدم التزام الشركات المسجلة بتقديم الإقرارات الضريبية والحسابات المراجعة، مما خلق بعض المشاكل التي تؤثر على عائدات ديوان الضرائب ومن ثم عائدات الدولة. تنبع أهمية البحث من أهمية المحافظة على إيرادات الدولة المالية من خلال معالجة المشاكل الضريبية الخاصة بشركات الكونسورتيوم والشركات الوطنية. وذلك بالتوصل للرقم العادل الذي يجب أن يخضع للضريبة بصورة سليمة. استخدم الباحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والمنهج الوصفي لدراسة الحالة. هدف البحث إلى: 1. العوامل والأسباب التي تدفع شركات البترول العاملة في السودان إلى التهرب الضريبي وتحديد أكثر هذه الأسباب والعلاقة بينهما. 2. التعرف على الأشكال والأساليب التي تلجأ إليها الشركات العاملة في مجال النفط في السودان للتهرب من الضريبة. 3. التعرف على الأسباب والوسائل التي تقلل من التهرب الضريبي وبالتالي مكافحته. كما بني البحث على اختبار الفرضيات الآتية: 1/ تمكن المعلومات المحاسبية من قياس حجم التهرب الضريبي بديوان الضرائب. 2/ إلزام المكلفين بإمساك دفاتر تحليلية منتظمة لتسجيل كافة العمليات والأحداث المالية يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي ويمنع التقدير الجزافي من قبل ديوان الضرائب. 3/ إتباع ديوان الضرائب عند التقدير نظام الزيارات الميدانية المفاجئة يقلل من التهرب الضريبي. 4/ تطبيق طريقة التقدير الذاتي بالسودان يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي. توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية: 1. عدم التزام الشركة السودانية للبترول (سودابت) بتطبيق متطلبات قانون ضريبة الدخل خلقت مجموعة من المشاكل الضريبية. 2. عدم التزام الشركة السودانية للبترول (سودابت) بتقديم حسابات مراجعة لديوان الضرائب أدى إلى تقديرها إيجازيا من قبل الديوان مما أثر على إيرادات ديوان الضرائب وبالتالي على إيرادات الدولة المالية. أثبتت النتائج صحة الفرضيات. اختتم البحث بعدد من التوصيات أهمها: 1. ضرورة إلزام الشركة السودانية للبترول (سودابت) بإمساك دفاتر حسابات منتظمة وتقديم حسابات مراجعة لديوان الضرائب. 2. على ديوان الضرائب التقيد بالعقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة: أ. عدم تسجيل الشركات العاملة في قطاع البترول. ب. عدم تقديم الإقرارات الضريبية والحسابات المراجعة. 3. إلزام المؤسسة السودانية للنفط باعتبارها مشرفة على الشركات العاملة في مجال البترول في السودان بموجب قوانين الثروة النفطية بإمداد ديوان الضرائب بمعلومات عن حجم الشركات المسجلة لدى المؤسسة.
|
