ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية عقد استغلال العقار الاقتصادي ودوره في ترقية الاستثمارات

العنوان المترجم: The Specificity of The Economic Property Exploitation Contract and Its Role in Promoting Investments
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: حيتالة، معمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 11 - 22
DOI: 10.51839/2068-000-006-001
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1002190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على خصوصية عقد استغلال العقار الاقتصادي ودوره في ترقية الاستثمارات. فيُقصد بالعقار الاقتصادي كافة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة غير المخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها ويجب أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طبيعتها لذا فيعتبر العقار الاقتصادي كل عقار موجه للاستثمار لا سيما العقار الصناعي والسياحي. وأوضح البحث صور العقار الاقتصادي فيمكن تصنيف العقار الاقتصادي إلى صنفين رئيسيين هم صور عقار صناعي تمثل في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحافظة العقارية المكونة من الأصول الفائضة والمتبقية التابعة للمؤسسات العمومية بالإضافة إلى المناطق الخاصة والحرة، أما عن صور العقار السياحي والذي تمثل في مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحة والمنطقة المحمية وهى جزء من منطقة التوسع السياحي أو الموقع السياحي غير قابلة للبناء وتستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاتها الطبيعية كالحظائر الوطنية أو الأثرية كالمحميات الأثرية أو الثقافية كالحظائر الثقافية. ثم تطرق البحث إلى الطبيعة القانونية لعقد امتياز استغلال العقار الاقتصادي وعرض في ذلك خصائص الأوعية العقارية محل حق الامتياز ومنها أنه يتم استغلالها يتم بموجب عقد إداري وامتياز يمنح عن طريق التراضي، أما فيما يخص الهيئات المختصة بمنح عقود استغلال الأوعية العقارية محل حق الامتياز ومنها إدارة أملاك الدولة والوالي باعتباره الهيئة المرخصة للامتياز بالتراضي والهيئة المقترحة والموافقة على الامتياز بالتراضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة