ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ترك المأجور كسب للإخلاء في ظل قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953: دراسة مقارنة في ضوء أحكام المحاكم الفلسطينية

المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: يحيي، إبراهيم خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: غشت
الصفحات: 73 - 97
DOI: 10.37324/1818-000-047-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1002588
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This paper seeks to an accurate critical analysis concerning the case of abandonment of the leased premises as a reason for eviction, and the extent of correspondence between the judicial, juristic of subject handling and the legal philosophy, by display the very available Palestinian courts judgments with the lack of scholars jurisprudence, under the vast difference between the Landlords and Tenants law of 1953 and the "Majalla" which- the latest- does not regulate the tenant's abandonment as a reason for eviction in contrary with the enforced private law. This opens the door to discuss these different provisions with a special focus on the 1953 law, and the attempt to explain the importance of diminish of invoking the eviction due to abandonment of the leased premises because of the insufficiency of provision and the possibility of unjustified wide interpretation, where the author finds supporting interpretations by judicial judgments and non supporting others. Through this discussion, this paper tackles the overall subject's provisions, from the definition to the legitimate justifications.

يسعى البحث إلى التحليل الدقيق النقدي لواقعة ترك المأجور كسبب من أسباب التخلية، ومدى توافق معالجة الموضوع فقها وقضاء مع فلسفة المشرع من تقرير هذا الحكم، بقراءة الأحكام القضائية الفلسطينية المتعلقة بالموضوع لكثرتها في مقابل قلة الاجتهادات الفقهية، في ظل الاختلاف الواضح بين نص الترك في قانون المالكين والمستأجرين النافذ ونصوص مجلة الأحكام العدلية التي- أي الأخيرة – لم تعالج واقعة الترك سببا للتخلية خلاف القانون النافذ، ما يفتح البال لمعالجة الموضوع في ظل الفلسفة المختلفة للقانون النافذ في هذه الجزئية، ومحاولة البحث تبيان أهمية التضييق من تطبيق التخلية للترك في ظل قصور النص وإمكانية التوسع المبالغ فيه، ووجد الباحث تأييدا لهذه المحاولة أسانيد داعمة في توجه القضاء الفلسطيني وأخرى غير داعمة، وخلال هذه المعالجة يناقش البحث مختلف جوانب ترك المأجور ابتداء بالأساس القانوني وانتهاء بالأعذار المشروعة النافية لتحققه.

ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة