ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية القانونية الخطئية لم...>الوصف

المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي القطاع العمومي الاستشفائي: دراسة في التشريعين الجزائري والمغربي

العنوان المترجم: Tort Legal Liability for Public Medical Sector Employees: Study in The Algerian and Moroccan Legislations
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بالجيلالي، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: شتنبر
الصفحات: 28 - 73
DOI: 10.37324/1818-000-048-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1002717
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريع الجزائري | التشريع المغربي | القوانين والتشريعات | المسئولية المدنية للأطباء
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية | قانونية | خطئية | مركز | استشفائي | مستخدمين | فواعل | تأديب | جزاء | تعويض
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: This study is an attempt to shed light on the wrong legal liability of users of public hospitals, whether it relates to disciplinary, civil, or even penal liability. The study also seeks its legal basis and understand its consequences, especially in view of the worsening health conditions in the public sector and the dangerous increase in the number of people affected by mistakes committed by the medical team or public health practitioners of the public hospital facility, in a way that does not bode well. This requires a well-established legal system to regulate the work of public health practitioners and delineate responsibilities. Delineating responsibilities would reduce or prevent professional medical errors committed by the health sector actors that are terribly increasing.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

إن هذه الدراسة هي محاولة منا تسليط الضوء على المسؤولية القانونية الخطئية لمستخدمي المراكز العمومية الاستشفائية، سواء ما تعلق منها بالمسؤولية التأديبية أو المدنية أو حتى الجزائية، والبحث عن أساسها القانوني والوقوف على النتائج المترتبة عليها، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع العمومي والتزايد الخطير لعدد المتضررين من الأخطاء المرتكبة من قبل الفريق الطبي أو ممارسي الصحة العمومية التابعين للمرفق العمومي الاستشفائي، بشكل لا يبشر بالخير، وهو أمر يحتاج إلى منظومة قانونية محكمة لتنظيم عمل ممارسي الصحة العمومية وتحديد المسؤوليات، باعتبار أن تحديد المسؤوليات من شأنه الحد أو الوقاية من الأخطاء الطبية المهنية المرتكبة من قبل الفواعل في القطاع الصحي والمتزايدة بشكل رهيب.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.