ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للوسيط الأجنبي...>الوصف

المركز القانوني للوسيط الأجنبي في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Legal Position of The Foreign Broker in The Stock Market: Comparative Study
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد حسن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 496 - 537
DOI: 10.33812/1834-000-013-012
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 1002916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
العملة الورقية | القانون الدولي | التشريعات القانونية | تجارة العملة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوسيط المالي | الشركات الأجنبية | سوق الأوراق المالية | Financial Intermediary | Stock Market | Foreign Companies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: The profession of financial intermediation evolved from the idea of regionalization to the idea of universality. Most countries allowed foreign companies to practice brokerage in the stock exchange once they obtained a license from the competent authorities subject to the same obligations imposed on the local financial intermediary. The study aimed to know the position of the legislator of Egypt, Lebanon and Jordan to recognize foreign companies to practice the profession of financial intermediation in the stock market, and the legal implications thereof. The study reached a set of results, the most important of which is the recognition of the legislation under study by foreign companies to practice the profession of financial intermediation in the stock exchange, and stipulated that the foreign company should have a branch within the state, be of the type specified by the law and be restricted in the commercial register, From the competent authorities before practicing the profession. The recognition of the comparative legislation of the foreign financial intermediary has resulted in a number of effects, such as the right to receive commission for the services provided to customers, the right to request cover, the right to practice execute in the market, the commitment to conclude an account opening contract with each client, to submit statements and reports to the stock exchange, to enable regulatory bodies to perform their supervisory role over the company. The study recommended that the legislation shall include a special provision that includes the conditions of the foreign financial intermediary. In particular, the requirement of reciprocity, the need to stipulate in the securities legislation the commissioning of foreign intermediaries, in addition to setting a higher and lower end of the commission,, The right to obtain adequate guarantees to ensure that investors meet their obligations, and the establishment of a special technical committee of the regulatory bodies, whose task is to periodically inspect the foreign brokerage firms dealing in the stock exchange.

تطورت مهنة الوساطة المالية وتحررت من فكرة الإقليمية انطلاقاً إلى فكرة العالمية؛ حيث أجازت معظم الدول للشركات الأجنبية مزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة بمجرد أن تحصل على ترخيص من الجهات المختصة، وتخضع لنفس الالتزامات التي تفرض على الوسيط المالي المحلي. وهدفت الدراسة إلى معرفة موقف المشرع المصري واللبناني والأردني من الاعتراف بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اعتراف التشريعات محل الدراسة بالشركات الأجنبية لمزاولة مهنة الوساطة المالية في البورصة، واشترطت لذلك أن يكون للشركة الأجنبية فرع داخل الدولة، وأن تكون من النوع الذي حدده القانون، وأن تكون مقيدة في السجل التجاري، وأن تحصل على ترخيص من الجهات المختصة قبل مزاولة المهنة. وترتب على اعتراف التشريعات المقارنة بالوسيط المالي الأجنبي مجموعة من الآثار تمثلت في حقه في الحصول على عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها للعملاء، وحقه في طلب الغطاء، وحقه في التنفيذ في السوق، والتزامه بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل، وبتقديم القوائم والتقارير المالية للبورصة، وبتمكين الهيئات الرقابية من أداء دورها الرقابي على الشركة. وأوصت الدراسة بأن تضع التشريعات نص خاص يتضمن الشروط الخاصة بالوسيط المالي الأجنبي، وفي مقدمة هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل، ضرورة النص في تشريعات الأوراق المالية على تحديد عمولات الوسطاء الأجانب، بالإضافة إلى وضع حد أعلى وأدنى للعمولة، إضافة نص خاص يمنح شركات الوساطة الأجنبية، الحق في الحصول على الضمانات الكافية التي تكفل وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، وإنشاء لجنة فنية خاصة تابعة للجهات الرقابية مهمتها التفتيش الدوري على شركات الوساطة المالية الأجنبية المتعاملة في البورصة.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.