| المستخلص: |
أن زيادة حجم التداول وضخامة المكاسب التي يحققها المستشريين دفعت البعض منهم إلى ممارسة أعمال غير مشروعة لتحقيق الربح على حساب مصالح المتعاملين الآخرين وعلى مصالح السوق المالي والاقتصاد الوطني، ويعد من أشهر الممارسات غير المشروعة للتداول عمليات التلاعب بالأسعار وتعاملات المطلعين، والتي تعمل على الإدرار بسلامة عمليات التداول وإخلالها في ميداني العدالة والمساواة في الحصول على المعلومات. وبحثا في هذا البحث مفهوم هذه الممارسات والآليات التي تقوم بها الجهات الرقابية في التعامل مع هذه الممارسات وطرق الوقاية منها، ووجدنا أن المشرع العراقي أقل عظيمة من التشريعات المقارنة في صناعة القواعد القانونية التي تحظر وتعاقب المتعاملين أو الغير في ممارسة الأعمال عبر المشروعة والتي تحضر في مصالح المستثمرين والسوق والصالح العام. ومن خلال ما تقدم فإننا سنتناول هذا البحث من خلال مطلبين، الأول لبيان مفهوم المضاربات الوهمية في سوق الأوراق المالية، والذي سنتناول فيه، بيان المقصود بالمضاربات الوهمية وصورها، وبيان الضمانات القانونية لمنع هذه الظاهرة، أما الطلب الثاني، فتناولنا فيه تعاملات المطلعين في سوق الأوراق المالية من خلال فرعين، الأول لبيان مفهوم تعاملات المطلعين، والثاني لبيان آليات الرقابة عليها.
The Abstract the increase in the volume of trading and the magnitude of gains made by investors led some of them to engage in illegal business to profit at the expense of the interests of other dealers and the interests of the financial market and the national economy. One of the most common illegal trading practices is manipulation of prices and transactions of insiders, which harm the integrity of trading processes and violate the principles of justice and equality in access to information. In this research, we discussed the concept of these practices and the mechanisms carried out by the supervisory bodies in dealing with these practices and ways of preventing them. We found that the Iraqi legislator is less organized than the comparative legislations in the formulation of legal rules that prohibit and penalize dealers or third parties in the conduct of illegal acts that harm the interests of investors, the market and the public interest.
|
